ستيفان سيجورني.. مهندس توصية أوروبية تنتقد المغرب يدخل الإيليزيه

في سياق علاقة متذبذبة مع المغرب، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهندس حملة داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وزيرا للخارجية في فرنسا، وهو ستيفان سيجورني.

سيجورني، المحامي الفرنسي الثلاثيني، الذي دخل غمار السياسية قادما من مهنة المحاماة، وبدأ بتقديم الاستشارة لماكرون منذ سنة 2017 ثم قاد مجموعة تجديد أوروبا في بالبرلمان الأوروبي منذ سنة 2019، عرف بقيادته لحملات داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، في مواضيع معينة من بينها المغرب.

قر البرلمان الأوروبي في الـ 19 كانون الثاني/يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

فرنسا تحاول أن تتبرأ
وحاولت الخارجية الفرنسية أثناء أزمة توصية البرلمان الأوروبي التبرؤ من سيجورني، حيث وضحت على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.

وفي سياق ذاته، قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” آنذاك إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.

تفاصيل التوصية

وأقر البرلمان الأوروبي قبل سنة بالضبط، في الـ 19 من يناير2023 توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المغرب، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وطالب القرار بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.

ووصف وضعية حرية الصحافة في المغرب “بالمتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام.

الرباط تشير بالأصبع إلى سيجورني

ولقيت الخطوة الأوروبية إدانة قوية في الرباط، عبر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.

ولم تكتفي الرباط بالإشارة ضمنيا إلى الدور الذي لعبه سيجورني في هذه القضية، بل سمته بالإسم، وهو ما جاء على لسان حداد حينما أشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني ” وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.

تعيينات في سياق خاص

وتأتي هذه التعيينات الجديدة في صفوف الحكومة الفرنسية بعد أيام من انفراج في علاقة متأزمة دخلتها الرباط وباريس.

وأعلن سفير باريس في الرباط قبل شهرين عن حل أزمة التأشيرات بين البلدين، والتي كانت واجهة للخلاف بينهما، وهو إعلان اختارت باريس أن يكون على لسان سفيرها في الرباط، وعلى أمواج إذاعة مغربية.

من جانبها لم تعلق الرباط على العلاقات بين البلدين منذ فترة، لكنها أرسلت إشارات ضمنية توحي بتجاوز الأزمة من بينها رفع الحظر الذي كان مفروضا على الأنشطة الفرنسية في الإعلام المغربي، وفتح الباب للسفير الفرنسي في الرباط، لتطأ قدماه مبنى البرلمان لأول مرة هذا الأسبوع، حيث استقبله رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أول أمس الأربعاء 10 يناير 2024.