المغرب ينضم إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة”
انضمت المملكة المغربية إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم المتعلقة بهذا الانضمام، حسب بلاغ صدر اليوم الخميس 11 يناير 2024، بالعاصمة البحرينية المنامة، من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري الرابع رفيع المستوى للتحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة الذي انعقد بحضور وزراء الصناعة للدول الأربع، بالإضافة إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
ويشكل “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي انطلق بأبو ظبي خلال شهر مايو 2022، إطاراً للتعاون بين الدول الأعضاء، يتوخى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للبلدان الشريكة.
ويبقى الهدف المتوخى هو جعل هذا التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، وبالخصوص في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة.
وقال رياض مزّور في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد هذا الاجتماع الوزاري:” إن انضمام المغرب إلى التحالف الصناعي التكاملي يندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتحفيز تنمية اقتصادية مستدامة بالنسبة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف”.
وأضاف الوزير أن هذا الانضمام يمثل أيضا فرصة لتعزيز تكامل صناعاتنا وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو والمُحدثة لمناصب الشغل لشبابنا”.
ويمثل انضمام المغرب إلى هذا التحالف الصناعي مرحلة نوعية في مسار النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانات الاقتصادية للمملكة ومنجزاتها في المجال الصناعي، وخاصة في قطاع السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والقطاع الدوائي والصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع الفوسفات والصناعات التعدينية.
فضلا عن ذلك، تزخر المملكة بموارد طبيعية مختلفة، وقاعدة متينة من المواهب والكفاءات، وبنيات تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات مع عدة بلدان عبر العالم. وبالتالي، فإن من شأن انضمام المغرب لهذا التحالف أن يوسع نطاقه الجغرافي ويعزز فرص الاستثمار الصناعي التكاملي بين البلدان الشريكة.
