استمرار ارتفاع أثمنة الأدوية رغم الإعفاءات الضريبية

مضت 10 أيام عن دخول قانون مالية 2024 حيز التطبيق، دون أن تعرف أسعار الأدوية بالمغرب أي تغيير رغم الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها القانون، خاصة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع الأساسية واسعة الاستهلاك بين المغاربة.

وتأتي في مقدمة هذه السلع المنتوجات الصيدلية، والتي توقع المغاربة أن تشهد انخفاضا في أسعارها مع بداية السنة الجديدة، لكن الواقع أكد عكس ذلك، وهو ما طرح أسئلة حول جدوى هذه الإعفاءات الضريبية إن لم تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

 “قرار ملغوم”

في تعليقه حول الموضوع أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن هذه الاستمرار في الإرتفاع، يعود أساسا إلى المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

ويحدد المرسوم المذكور في مادته الثالثة أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع 6 دول، هي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال. 

 وفي هذا الصدد استغرب علي لطفي، من قرار مقارنة المغرب مع هذه الدول مقارنة معيارية، والذي اعتبره “قرارا ملغوما”، مشيرا إلى “الفرق الكبير بين القدرة الشرائية في الدول الغربية أو الأوروبية مع قدرة الشرائية للمواطن المغربي”، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة مراجعة المرسوم واختيار الدول التي لها نفس المستوى الاقتصادي لإجراء المقارنة المعيارية معها لتحديد سعر الدواء في المغرب.

وتابع أنه رغم تخلي الحكومة عن ضريبة 7 بالمائة المطبقة على الأدوية لصالح المواطن المغربي، فإن هذا الارتفاع من المرجح “أن يستمر في حال عدم تراجع الشركات المتعددات الجنسية عن جني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن مع الدول المعيارية الست”، مؤكدا “وجود فوضى في تحديد الأسعار وهامش الأرباح”.

إفلاس صناديق التأمين

وأوضح ذات المصدر أن استمرار ارتفاع أسعار الأدوية لن يكون عبئا فقط على جيوب المغاربة، بل قد يؤدي أيضا إلى إفلاس صناديق التأمين الصحي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الأدوية والخدمات الصحية بسبب مشروع التأمين الإجباري الأساسي على المرض ومخلفات كوفيد-19 وتداعيات المتغيرات المناخية التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة والخطيرة في المغرب.

وسجل المتحدث، الاختلاف الكبير في أسعار بعض الأدوية بين المغرب ودول أخرى في نفس المستوى الاقتصادي، كالدواء الخاص بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يصل سعره في مصر  إلى 800 درهم، في حين يباع في المغرب بسعر يتراوح بين 3000 و 6000 درهم، وهو ما يعني زيادة قد تصل إلى 650 بالمائة.

ارتفاع بشكل خطير

ودعى لطفى الحكومة إلى التدخل لإعادة النظر في أسعار بعض الأدوية التي تستهلك بكثرة كأدوية مرض السكري، حيث تشير المعطيات إلى وجود ثلاثة مليون مغربي مصاب بمرض السكري، علما أن مرض السكري يستوجب استهلاك الدواء بشكل يومي.

وحسب المتحدث تشير بعض الدراسات المقارنة إلى ارتفاع بعض الأدوية بالمغرب “بشكل خطير”، كأدوية السرطانات والتهاب الكبد الفيروسي ومرض السكري التي يصل فرق سعرها بالمغرب إلى 250 و 300 بالمائة مقارنة مع دولتي فرنسا وبلجيكا.