مفتشو التعليم ينسحبون من مشروع مدارس “الريادة”

اعتبرت نقابة مفتشي التعليم أن التعديلات الأخيرة في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية تحقق “ترضيات مشبوهة لأطراف معينة” و”توافقات معيبة تقوم على المحاصصة والريع النقابي ضدا على مصالح عموم الشغيلة التعليمية ورهانات إصلاح المدرسة العمومية”، معلنة عن احتجاجها بالانسحابها من مشروع مدارس “الريادة”.

وانضمت النقابة إلى قائمة الرافضين للتعديلات التي اتفقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتجويد النظام الأساسي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النقاط الخلافية في النظام الأساسي، بإعلان انسحاب هيئة المفتشين من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع مدارس “الريادة”، والذي تعول عليه وزارة التربية الوطنية للرفع من جودة المدرسة العمومية.

وأضافت النقابة، في بيان توصل “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها “تعلق انخراطها في مشاريع التعليم الأولي وبرنامج جسر وتنقيح البرامج الدراسية بالتعليم الثانوي”.

ووصفت النقابة ذاتها التعديلات على أنها “تراجعات مرفوضة” وأنها “مخالفة صريحة للخطب الملكية، والدستور والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، وتتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع”.

وانتقدت نقابة المفتشين “تقويض مبدأ استقلالية وظيفة هيئة التفتيش وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية”.

وفي سياق جردها للنقاط التي ترفضها في التعديلات المتوافق عليها بين النقابات التعليمية والحكومة، أشارت النقابة ذاتها إلى “تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته”.

وحملت نقابة مفتشي المغرب الوزارة مسؤولية “الوضعية المتأزمة” في قطاع التعليم بسبب “سوء تدبيرها لملف النظام الأساسي وانحرافها عن المنهجية السليمة لإعداد مرسوم النظام الأساسي”، و”تفعيل إجراءات تعسفية في حق المضربين والمحتجين بشكل انتقائي”.