عدد المسجلين في منصة دعم السكن يتجاوز 16 ألف خلال أسبوع واحد

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية لدعم السكن بلغ 16 ألف و302 مواطن مغربي في ظرف أسبوع واحد، مبرزة أن “73 في المائة منهم في صنف السكن أقل من 300 ألف درهم و27 في المائة من صنف السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة و23% من مغاربة العالم”.

وعن أعمار المتقدمين بطلب الاستفادة من دعم السكن، ذكرت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 09 يناير 2024، أن “متوسط سن المتقدمين بالطلبات هو 39 سنة” مشيرة إلى أن “66 في المائة منهم من الرجال و 34 في المائة من النساء”.

وعقَّب عبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الديموقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، على اعتماد الوزارة على الوحدات السكنية التي تتوفر على رخص سكنية مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، مثيرا السؤال حول الأساس الذي احتكمت إليه الوزارة لتحديد هذا المعيار ومصير الوحدات السكنية الجاهزة قبل هذا التاريخ.

وفي هذا الصدد، أجابت الوزيرة أن “البرنامج لم يأت لحل مشاكل المقاولين الذين أساءوا تدبير مشاريعهم وإنما البرنامج جاء لحل مشاكل المواطن”.

وواجهت الوزيرة انتقادات آخرى بخصوص تحديد سقف الدعم المالي في 300 ألف درهم، حيث تساءل السمتشار ذاته عن “مراعاة اختلاف الأسعار بين مختلف الجهات والخصوصيات الاقتصادية لمختلف المناطق”.

وتابع المستشار نفسه متسائلا: “هل سنتمكن من توفير 100 ألف وحدة سكنية سنويا بمبلغ 9.5 مليار درهم مقارنة مع الطلب الذي من المنتظر أن يكون مرتفعا؟”.

وعن خصوصية هذا البرنامج، سجلت المنصوري أنه “يدمج البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، عكس البرامج السابقة التي كانت تقتصر على البعد الاجتماعي فقط” موضحة “أن بعده الاجتماعي يتجلى في تنزيل حق دستوري خو توفير السكن للمواطنين، أما البعد الإقتصادي فيتجسد في إعطاء فرصة لإقلاع قطاع (البناء) والذي يشغل فوق من مليون مغربي”.

وأورت المتحدثة ذاتها أن “طموح السنة الأولى هو اقتناء المنتوج السكني الذي يبلغ 114 ألف وحدة سكنية التي تنجز سنويا، 58 ألف منها تندرج ضمن استفادة الطبقة المتوسطة” مضيفة أن “طموحنا أيضا هو أن يكون هناك ارتفاع ب10 في المائة كل سنة طوال السنوات الخمس التي يتم فيها هذا البرنامج 2024/2028”.