بعد قطع التعويضات عنهن.. الأرامل ضحايا الدعم المباشر

بعدما شرعت الحكومة أواخر شهر دجنبر المنصرم في صرف الدعم المباشر لفائدة الأسر ماتزال أسر أخرى لا تستفيد بالرغم من وضعيتها الاجتماعية المزرية ومن بين هذه الفئات الأرامل اللواتي وجدن أنفسهن بلا دعم أو تعويضات تخفف عن كاهلن أعباء الحياة، خاصة بعد إلغاء صندوق التماسك العائلي.

حاجة ماسة

وتقول فاطمة وهي سيدة فقدت زوجها وترعى بمفردها ثلاثة أطفال يتامى “إنها لم تستفد من الدعم المباشر بسبب ارتفاع المؤشر الاجتماعي للأسرة”وتتابع قائلة بنبرة يشوبها اليأس إنها “لا تفهم كيف تم إقصاؤها بالرغم من أنها كانت تستفيد في السابق من دعم صندوق التماسك الاجتماعي”.

وتضيف في حديثها ل”صوت المغرب” إنها وأطفالها الثلاثة “في حاجة ماسة إلى هذا الدعم الذي يخفف عن كاهلها بعضا من أعباء الحياة ” مؤكدة أنها لا تتوفر على أي مصدر دخل آخر تعيل به “أفواه أطفالها”.

وليست فاطمة وحدها من تشتكي من حرمانها من الدعم المباشر، نساء أخريات تواصلت “صوت المغرب” معهن في نفس وضعية فاطمة اللواتي عبرن عن استيائهن من “عدم توصلهن بمستحفات الدعم المباشر على الرغم من كونهن في حالات اجتماعية هشة”.

التعويض بأثر رجعي

وجوابا عن سؤال المعايير الجديدة التي وضعتها الدولة أمام هؤلاء النساء حتى يستفدن من الدعم المخصص لهن قال أستاذ السياسات الاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط عبد الحفيظ ماموح إن “هذه المعايير الجديدة في الاستفادة لا تختلف عن تلك التي كانت سابقا”.

ومضى شارحا أن “العمل بالقانون القديم ألغي بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في دجنبر الماضي المتعلق بالدعم المادي لجميع الأسر” موردا أنه ليس هنالك اختلاف في المعايير المطلوبة “عدا ما يتعلق بشروط التسجيل التي تمر عبر التسجيل في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد “بغية معرفة عتبة الاستفادة التي حصرت في 9,74 نقاط”.

وأوضح عبد الحفيظ ماموح في تصريحه ل”صوت المغرب” أن القانون الجديد يحفظ لهؤلاء النساء الأرامل نفس الحقوق” مضيفا أنه بموجب “النظام الجديد انضافت فئة أخرى للمستفيدين هي الأرامل اللواتي لا أطفال لهن”.

وشدد بالمقابل على أنه “يجب على الدولة أن تعوض هؤلاء النساء اللواتي انقطع عندهن الدعم الذي كن يستفدن منه في السابق والذي توقف منذ شهر دجنبر المنصرم بأثر رجعي”. وأكد المتخصص في السياسات الاجتماعية أن “استفادة هذه الفئة تظل حقا مكتسبا”.

مسطرة التشكي

ومن جانبه اعتبر الخبير الدولي في الاقتصاد والحماية الاجتماعية خالد بنعلي أن تشكي هؤلاء النساء من عدم الاستفادة من الدعم، في حالة استيفائهن لجميع شروط الاستفادة وتم إقصاؤهن من المستحقات، “فإن ذلك قد يكون راجعا إلى خلل في المعطيات”.

وأضاف في حديثه “لصوت المغرب” أن “آلية تقديم الشكايات للجهة المدبرة للملف تظل مطروحة أمامهن للمطالبة بإعادة دراسة ملفاتهن” مشيرا إلى أنه “لايمكن التحدث عن وجود إقصاء إلا في حالة إقصاء هذه الفئات على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وساق خالد بنعلي في هذا الصدد مثالا من زمن الجائحة حيث قال إن “فئات عديدة آنذاك حرمت من الدعم الذي قدم للفئات الهشة وتقدمت بشكايات لإعادة دراسة ملفاتها لتستفيد في النهاية من مستحقاتها”.