فيدرالية الناشرين تنتقد قرارات للجنة مجلس الصحافة

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم أمس الجمعة 05 يناير 2024، إلى “حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي”، وذلك على خلفية الجدل الذي خلقه المجلس الوطني للصحافة، بعدما رفضت اللجنة المؤقتة لتدبير شؤونه، منح بطاقة الصحافة لسنة 2024، لعدد من الصحافيين.

وأضافت الفيدرالية، في سياق الجدل الذي رافق عملية تجديد البطاقات المهنية، “أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها”.

وأشارت الفيدرالية في ذات البلاغ، إلى “أن الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر”.

وطالبت الفيدرالية بأن “أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات”.

ودعت الفيدرالية كل المقاولات إلى “التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل”.

وخلصت الفيدرالية إلى “أن المطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك من دون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية”.