استمرار الاحتقان يؤجل مساءلة أخنوش حول المنظومة التعليمية

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “المنظومة التعليمية” تم تأجيلها إلى 22 يناير الجاري.

وكان مكتب مجلس النواب قد اتفق مع رئاسة الحكومة من أجل عقد هذه الجلسة في 15 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيلها.

وربط مصدر” صوت المغرب” بين تأجيل هذه الجلسة واستمرار الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، خاصة بعد رفض العديد من التنسيقيات إيقاف الاضرابات، رغم اتفاق النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة على العودة لقاعات الدرس.

وبحسب المعطيات التي استقتها صحيفة “صوت المغرب” فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش كان يرغب في الحديث عن نجاحه في إيقاف الاضرابات والتجاوب مع مطالب الأساتذة، إلا أن استمرار الاحتقان دفعه لطلب تأجيل هذه الجلسة.

مصدر آخر، تحدث لصوت المغرب، قال “إن تأجيل جلسة مساءلة رئيس الحكومة جاء بسبب تزامنها مع برمجة زيارة رئيس مجلس النواب لإحدى دول أمريكا اللاتينية”، إلا أن هذا الاحتمال يظل ضعيفا إذ أن الجلسة الشهرية يمكن أن تعقد في غياب رئيس مجلس النواب برئاسة أحد نوابه.

وتأتي هذه الجلسة بعد غياب رئيس الحكومة خلال شهر دجنبر الماضي عن جلسة الأسئلة الشهرية، حيث يعود آخر حضور له بالمؤسسة التشريعية، في 27 نونبر الماضي. وذلك خلال الجلسة التي خصصت لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.

وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.