محتجزون في السجون وجثث تنتظر إذن الترحيل .. مأساة عائلات مغربية عيونها على الحدود مع الجزائر

بعد أزيد من سنتين على قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، لا زالت الشعوب تؤدي الثمن، بملفات اجتماعية عالقة، خلفت جثثا دون دفن ومحتجزين دون محاكمة وعائلات تحمل ملفات أبنائها بحثا عن يد في الجانب الآخر من المعبر المغلق تساعد.

تفاصيل مأساة مغاربة ينتظرون جثث أبنائهم في الجزائر أو يبحثون عن طريقة لإخراج محتجزين لهم في السجون الجزائرية، وقفت عليها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، وراسلت المسؤولين في الجزائر لعفو عام على المغاربة في سجونها، كما طرقت باب منسقة لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا، والمقيمة بتونس، لتحسين ظروف أبناء المغاربة في سجون الجزائر، إلى حين إيجاد حل لملف تقول الجمعية إنه أصبح ثقيلا.

مأساة لا يعرف حجمها

وفي حديثه لـ”صوت المغرب”، يقول حسن العماري رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة إن أعداد المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية، أو جثث المغاربة في مستودعات أموات الجزائر لا زال غير معروف، مضيفا أن المراسلات الأخيرة لجمعيته للسلطات الجزائرية، همت بالدرجة الأولى نشر لوائح تحدد بشكل دقيقة أعداد المغاربة الذين يواجهون ظروفا صعبة في الجزائر.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، يقول العماري إن جمعيته تقدر عدد المغاربة المحتجزين في سجون الجزائر بالمئات، مائة منهم تتابع جمعيته ملفهم عن كثب.

الصعوبات التي تعمقت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن ما يقارب 780 مغربيا عاد من السجون الجزائرية في السنتين الماضيتين عبر النقطة الحدودية المسماة “العقيد لطفي-زوج بغال” والتي تم فتحها استثنائيا لهذه العمليات.

ضعف التعاون

وعاد هذا العدد من المواطنين، بعدما تمت مواكبة ملفاتهم من طرف المنظمات الحقوقية، والتي نسقت مع العائلات والمصالح القنصلية المغربية في مدن وهران والجزائر العاصمة وسيدي بلعباس، من أجل استخراج وثائق تسمح لهم باجتياز الحدود، خصوصا أن أغلبهم لا يتوفر على جواز سفر.

وتشتكي المنظمة الحقوقية من ضعف تدخل السلطات المغربية لإعادة المواطنين المحتجزين في الجارة الشرقية، مشددة على ضرورة تظافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل حل ملفات المئات من الشباب المغاربة الذين يواجهون مصيرا مجهولا في السجون الجزائرية.

41 جثة أعيدت في سنتين

إلى جانب المحتجزين في السجون، أثار العماري قضية الجثث المغربية في أيدي السلطات الجزائرية، والتي تعقدت عملية استعادتها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، يقول العماري إنه خلال العامين الأخيرين فقط، استعاد المغاربة 41 جثة لأبنائهم من السلطات الجزائرية، ولا زالت جثث كثيرة تنتظر الاستعادة، منها جثة شاب منحدر من مدينة الجديدة، حاول الهجرة من شمال المغرب نحو إسبانيا، غير أن أمواج المتوسط رمت بجثته في العاصمة الجزائر، وبدأت إجراءات استعادة جثته منذ ثلاثة أسابيع، وينتظر أن تنتهي في الأيام القليلة المقبلة، لتعيدها السلطات الجزائرية برا لعائلته في المغرب من أجل الدفن.

نقطة ضوء

على الرغم من التوتر السياسي، يقول الحقوقي العماري إن المغاربة يجدون في كثير من الأحيان تعاونا كبيرا من مسؤولين وحقوقيين جزائريين، لتيسير عمليات إعادة المحتجزين أو الجثث.

ويقول العماري إن إجراءات تحديد هوية جثث الشباب المغاربة معقدة جدا، حيث تستلزم التواصل مع السلطات والبحث عن العائلات هنا في المغرب والتحقق من النسب، وهي عملية من الجانب الجزائري ينخرط فيها في كثير من الأحيان أشخاص أو حقوقيون وحتى وكلاء نيابة الجمهورية، من أجل تسهيل العملية.

ويؤكد العماري أن العلاقات السياسية بالفعل صعبت عمل الحقوقيين النشيطين في مجال الهجرة، إلا أن العلاقات الاجتماعية أمر واقع، وتظهر الأحداث ضرورة استمرارها.

طريق الهجرة الصعب

الأعداد الكبيرة للشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر بتهم مرتبطة بالهجرة، يفسرها العماري بلجوء الكثير من الشباب نحو الجارة الشرقية للهجرة نحو أوروبا وانتعاش مافيا الهجرة على هذا الخط، نتيجة للتشديدات الأمنية المغربية على الواجهة البحرية الشمالية والتي جعلت إمكانية الهجرة من شمال المغرب نحو أوروبا شبه مستحيل.

ويضيف المتحدث ذاته، أن مافيات التهجير، تغري الشباب المغاربة بإمكانية الوصول إلى أوروبا سواء عبر الجزائر أو تونس، ليصبح هذا الخط أكثر استقطابا للشباب المغاربة.

توجه الشباب المغاربة نحو الهجرة من الجزائر، يجد تفسيره كذلك في تراجعهم عن اختيار طريق الهجرة عبر ليبيا، وهو خط عرف إقبالا كبيرا في السنوات الخمس الماضية، إلا أن شعبيته تراجعت بسبب مخاطره الكبيرة.

الكثير من الشباب المغاربة الذين حاولوا استبدال طريق الهجرة التقليدية من المغرب عبر ليبيا في السنوات الأخيرة، الذين وقعوا في يد الميليشيات المسلحة، أو احتجزوا من طرف السلطات في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظروف صعبة وخطرة، حيث سبق أن قتل عدد منهم في عمليات استهداف لهذه المراكز خلال المواجهات المسلحة بين الفرقاء الليبيين.