المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعاقب مسرب تسجيل قضاة البيضاء

أعاد قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تسليط الضوء على قضية تسجيل صوتي هز محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يوليوز 2022.

ويتعلق الأمر بتسجيل صوتي يعود إلى مكالمة أجريت بين مسؤولة قضائية وقاضيين حول ملف معروض على هيئة قضائية يتابع فيها ابن عاملة منزلية لدى مسؤولة قضائية في محكمة النقض بالرباط، حيث عاتبتهما على تأخير البت في الملف، كما أبلغتهما أن محامية في الملف، طلبت من والدة المتهم تسليمها مبلغا ماليا من أجل تقديمه للقضاة.

وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حمل مسؤولية تسريب التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد القضاة، واتخذ في حقه عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تسجيل ونشر القاضي لمكالمة خاصة لزملائه يعتبر اخلالا خطيرا بواجب التحفظ وانحرافا عن الواجبات المهنية وخرق للالتزامات الأخلاقية المفروضة عليه.

وجاء في تفاصيل القرار، أن القاضي المتهم بتسريب هذا التسجيل الصوتي، صرح خلال الاستماع له أن المسؤولة القضائية المعنية اتصلت بخصوص ملف رائج أمام الهيئة التي هو عضو بها، وصرحت له أن المتهم لم يرتكب أي فعل، وأنه تلبية لطلبها أدرج الملف بجلسة 7 يوليوز 2022، على أساس أن يصدر القرار بتلك الجلسة، وخلالها حضر محاميان وسجل نيابتهما عن أحد المتهمين، مما استدعى تأخير الملف.

وأكد أنه، اتصل بها من أجل اخبارها بتأخير الملف، باعتبارها زميلة ومسؤولة سابقة.

وبخصوص تسجيل المكالمة، صرح أنه يتوفر بهاتفه على تطبيق يسجل المكالمات بطريقة آلية ويقوم بمحوها بعد مرور 24 ساعة.

وفيما يتعلق بتسريبها، صرح أن لديه احتمالين: الأول أن يكون ذلك نتيجة قرصنة من طرف الغير، والثاني أن تكون ابنته البالغ عمرها 14 سنة قد استعملت هاتفه ووجهت التسجيل إلى جهة معينة بدون قصد، قبل أن يفاجأ بنشر التسجيل وتوزيعه داخل مجموعة للقضاة على الواتساب.

مقابل ذلك، اعتبر رئيس الهيئة، الذي أصر القاضي المتهم على اقحامه في المكالمة مع المسؤولة القاضية، أنه تعرض لخيانة من طرف زميل له، وأنه لم يكن يعلم أنه تم تسجيله.

بدورها، أكدت المسؤولة القضائية، أن اتصالها بالقاضي المعني كان بغرض التنبيه، بعدما تناهى إلى علمها أن إحدى المحاميات طلبت من العاملة المنزلية، التي تشتغل لديها تسليم مبالغ مالية من أجل دفعها كرشوة للقضاة، مشددة على أن الاتصال كان من أجل التنبيه إلى وجود سمسرة ووساطة وابتزاز باسم القضاة من طرف المحامية المعنية.

وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي المعني قام بتسجيل محتوى المكالمة الهاتفية، التي دارت بينه وبين زملائه في فضاء خاص، وقام بتوزيعه دون علم أطراف المحادثة وموافقتهما.

وأشار المجلس إلى أن القاضي المعني لم يكن يتوفر على تطبيق تسجيل المكالمات، قبل الواقعة، وأنه قام بتثبيته لهذا الغرض، فضلا عن حديثه بتحفظ ملحوظ ومحاولته جعل الحوار محصورا بين المسؤولة القضائية ورئيس الهيئة.