كارتي: قرار توقيف تصدير منتوجات فلاحية “خطأ فادح”

شدد الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية توفق بين الإنتاج المحلي والتسويق الخارجي، خصوصا في ظل استمرار سياسة تصدير المنتوجات الفلاحية كالفواكه الحمراء التي أصبح المغرب ينتجها بشكل كبير، حيث انتقل المغرب في ظرف سنوات قليلة من 2000 هكتار لتصل اليوم أكثر من 20 ألف هكتار، بحجم صادرات تتعدى 6 مليارات درهم.

وكانت الحكومة بداية العام المنصرم قد اتجهت إلى حظر صادرات بعض المنتوجات الفلاحية في خطوة قالت إنها تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الداخلية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في عدد من المواد الأساسية.

وقال الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن قرار الحكومة بتوقيف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الخارج كان “خطأ فادحا”، بحكم ارتباط المغرب بعلاقات شراكة مع عدد من الدول على مدى سنوات عديدة”، موضحا، أن هذا القرار “سيؤثر على شركات مغربية مرتبطة بفاعلين أجانب، كما سيضر بمصداقية هذه الشركات على المستوى الخارجي”.

وبالمقابل أوضح كارتي أن الحل كان يكمن في الجلوس مع الفاعلين السياسين وفرض حد أدنى من المنتجات الموجهة إلى السوق المحلية، مع الإبقاء على التصدير للدول التي تجمعها علاقات تجارية بالمغرب.

وكان المغرب قد بدأ في رفع صادراته من الخضر والفواكه في السنوات الأخيرة إلى عدد من الدول الأوروبية كهولندا وبريطانيا.

وكشف تقرير صادر عن المجموعة البرلمانية البريطانية المتعددة الأحزاب (APPG) في نونبر الماضي أن البريطانيين يستهلكون المنتجات المغربية الغذائية بكميات متزايدة مقارنة مع منتجات الدول الأوروبية التقليدية.

وتشير معطيات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة (ONS)، إلى أن قيمة الصادرات المغربية إلى بريطانيا من الفواكه الخضر والفواكه، تضاعفت بما يناهز 3 مرات منذ عام 2018، من 158 مليون جنيه إسترليني إلى 408 مليون جنيه إسترليني سنة 2022.