زيادات ضريبية تنتظر المغاربة مع دخول العام الجديد على رأسها الماء والكهرباء

مع بداية السنة الجديدة يترقب المغاربة تغييرات ضريبية جديدة، بعضها في اتجاه الارتفاع، وبعضها الآخر في اتجاه الانخفاض أو الإعفاء، حيث ستشرع الحكومة ابتداء من هذه السنة المالية، في تعديلات ضريبية على القيمة المضافة على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

زيادات في الكهرباء والماء

ستشمل الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، الطاقة الكهربائية التي كانت تبلغ 14 في المائة إلى حدود نهاية العام المنصرم، لتصل إلى 16 في المائة هذه السنة، و20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

 وبخصوص سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، المحدد حاليا في 7 بالمائة، سيبدأ في الارتفاع تدريجيا على مدى 3 سنوات المقبلة تبدأ من 11 في المائة بداية هذا العام، لتصل أيضا إلى 20 في المائة مع بداية سنة 2026.

كما سيتم، بموجب قانون المالية، البدء في  تطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، بالاضافة على عمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من فاتح هذه السنة

كما نص قانون المالية لسنة 2024، على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السكر المصفى أو المكتل الذي يستعمل في الحلويات والمشروبات، لترتفع من 7 بالمائة المطبـقة حاليـا، إلـى 8 بالمائة ابتـداء مـن هذه السنة، ومن ثمة إلى 10 بالمائة مع فاتـح ينايـر 2026.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات وإجراءات أخرى، إلى الرفع من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات المنتجة داخليا ب 11 في المائة.

إعفاءات ضريبية

في المقابل، ستهم عدد من الإجراءات الرئيسية، المتعلقة بهذه التعديلات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2024، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتوجات من أبرزها المواد التي تستخدم في صناعة الأدوية والمنتوجات الصيدلية،  والأدوات المدرسية والمنتجات والمواد التي تدخل في تركيبها، بالإضافة إلى عدد من المنتوجات الغذائية كالزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني ومنتجات “السردين المعلَّب، والسكر، ومسحوق الحليب، وكذا أنواع الحليب الخاص بالأطفال الرضع.

كما أقر قانون المالية للسنة الجارية، تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة والمطبق على عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق والمحددة في 14 بالمائة برسم العام المنصرم، لينخفض إلى 13 بالمائة هذه السنة ويصل إلى 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.