خريطة النقباء الجدد للمحامين…وجوه جديدة وحضور ضعيف للنساء

كشفت النتائج النهائية للإنتخابات المهنية لهيئات المحامين، عن تغيير واسع في خريطة النقباء الذين سيتولون تدبير هيئات المحامين في المغرب للولاية الإنتدابية الممتدة بين يناير 2024 ودجنبر 2026، وهي الإنتخابات التي أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية العنصر النسوي، سواء على مستوى النقباء، أو على مستوى عضوية الهيئات.

 تغيير واسع على مستوى النقباء

وبحسب المعطيات التي استقتها صحيفة” صوت المغرب”، فإن  9 من النقباء من بين 17 نقيبا، تم انتخابهم سيتحملون مسؤولية ومهمة “النّقيب” لأول مرة في مسارهم المهني، مقابل 8 نقباء قدامى أعيد انتخابهم على رأس هيآتهم المهنية.

وبالنسبة للنقباء الجدد تم انتخاب  عبد الله شيكر على رأس هيئة المحامين بالقنيطرة، وسعيد الطاهري على رأس هيئة خريبكة، وعزيز رويبح على رأس هيئة الرباط، فيما اختير عبد الحق بالرايس نقيبا لهيئة آسفي، وعبد النبي الحمزاوي نقيبا لهيئة المحامين ببني ملال، وأنوار البلوقي على رأس هيئة طنجة، وعمرو القضاوي نقيبا لهيئة الناظور، ومحمد بنحساين على رأس هيئة تطوان، أما هيئة المحامين بمكناس فتم اختيار عبد الرزاق الشافي نقيبا لها.

وبالنسبة للهيئات التي سيدبر شؤونها نقباء سابقون، فيتعلق الأمر بكل من هيئة سطات التي فاز بها عزيز زاروني، وهيئة تازة التي سيكون على رأسها حميد الشيباتي، في حين سيكون على رأس هيئة الجديدة حميد البسطيلي، والدار البيضاء محمد حيسي، ومراكش سليمان العمراني، ووجدة عبد اللطيف بوشنتوف، وفاس عبد الرحيم اعبابو، وأكادير محمد أمين بيزولال.

ضعف الحضور النسائي

إذا كان الطابع الذكوري هو السائد في تركيبة النقباء، حيث لم تفز أي محامية بمنصب النقيب، فإن ضعف الحضور النسائي داخل مجالس هذه الهيئات يعكسه عدد المحاميات اللواتي حصلن على عضوية الهيئة، حيث لم تفز سوى 21 محامية، بعضوية هذه الهيئات، وهو رقم  بعيد عن مبدأ المناصفة أو التمثيلية النسبية.

عضوية النساء المحاميات في هيئات المحامين، عكستها لغة الأرقام، حيث أنه من ضمن 20 محامية مترشحة لمجلس هيئة المحامين بمراكش، لم تتمكن أي منهن من نيل عضوية المجلس، بالرغم من أن المحاميات يشكلن تقريبا نصف عدد الكتلة الناخبة، حيث من بين 1100 محامي هناك 400 محامية.

الأمر نفسه عكسته نتائج مجلس هيئات المحامين لكل من وجدة والجديدة وتطوان وخريبكة، حيث لم تفز أي محامية بعضوية هذه الهيئات، في حين حصلت المحاميات على مقعدين فقط في كل من مجالس هيئات مكناس والدار البيضاء وأكادير وآسفي وفاس.

هيئة المحامين بطنجة، والتي تعد من بين أكبر الهيئات المهنية، وتضم حوالي 1300 محام ومحامية، لم تفز سوى محامية واحدة بعضوية مجلس هيئتها البالغ عدده  18 عضوا، وهو الأمر الذي تكرر في مجالس هيئات كل من سطات وتازة والناظور وبني ملال.

وتعد هيئتا مجلسي الرباط والقنيطرة، الهيئتان اللتان حصلتا فيها المحاميات على عدد أكبر من التمثيلية داخل المجالس، ب 3 مقاعد داخل كل هيئة.

تحديات تواجه النقباء الجدد

وقال المحامي عبد  الصمد الإدريسي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن التحديات التي تواجه النقباء ومجالس الهيئات الجديدة، تتلخص أساسا في رد الإعتبار للأعراف والتقاليد التي ارتبطت تاريخيا بمهنة المحاماة، وإعادة التوزان المختل مع باقي الفاعلين في ميدان العدالة.

وتابع الإدريسي، أن المساهمة الجادة والفعالة في إخراج القوانين ذات الصلة بتنظيم المهنة (قانون مهنة المحاماة) والحق في التقاضي (قانون المسطرةالمدنية) وحقوق الإنسان (قانون المسطرة)، وغيرها من القوانين ذات الصلة، التي تعد من أولويات هذه المرحلة.

وخلص المتحدث، إلى أن المرحلة  المقبلة يمكن أن تكون مرحلة للتفاوض حول الملف الضريبي للمحامين، من خلال إرجاعه إلى طاولة النقاش، وذلك لإقرار نظام بسيط وفعال يلائم المهنة، فضلا عن ضرورة الحسم في ملف التغطية الصحية والاجتماعية بما يحفظ المكتسبات المتراكمة في هذا المجال.