العاملون بوكالة التنيمة الاجتماعية يحتجون ضد حيار

يحتج العاملون بوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي ضد توجه الوزيرة الوصية على القطاع عواطف حيار، نحو حل هذه الوكالة عملا بنتائج الافتحاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي، المكون من هذه الوكالة إلى جانب مؤسسات أخرى، وهو التوجه الذي أثار غضب الشغيلة.

وقالت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية رجاء بلكحل في حديث ل”صوت المغرب” إن: “العاملين بالوكالة يرفضون بشكل قاطع توجه الوزارة نحو إقبار وتصفية الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية” متسائلة : “كيف يمكن لحكومة تحمل شعار الدولة الاجتماعية أن تلغي مؤسسة تعمل بدورها على كل ما هو اجتماعي؟”.

وبدأت فصول هذا الاحتقان الذي تعرفه المؤسسة مع “صدور نتائج افتحاص للوكالة تفيد أنها لا تؤدي الأدوار التي أحدثت من أجلها والمتمثلة في محاربة الفقر والهشاشة”. وهو الأمر الذي تنفيه المتحدثة ذاتها حيث قالت إن “الوكالة ما تزال تقوم بكل أدوارها من خلال مجموعة من برامج التنمية الاجتماعية التي تنفذها”.

وفي هذا الصدد أوضحت رجاء بلكحل أن “الوزيرة كانت متوجهة منذ توليها الوزارة إلى تغييب وإضعاف أدوار الوكالة بحيث لم تعقد منذ بداية ولايتها أي مجلس إداري للمؤسسة” وهو الأمر الذي أدى حسب المصدر ذاته إلى “تراكم الديون على الوكالة”.

واستغربت المتحدثة ذاتها في نفس الوقت من “انعقاد المجالس الإدراية بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي في حين يتم استثناء الوكالة مدة ثلاث سنوات”.

وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد قالت في بلاغ لها إن “الاحتقان الاجتماعي الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق”، في ظل “التراجع في أدائها الوظيفي، وفي ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري”.

واعتبرت النقابة أن ما وصلت إليه المؤسسة اليوم هو “نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة كانت نتيجته الإضرار الواضح بموقع وكالة التنمية الاجتماعية، ودفعها للقيام بمهام لا تتماشى وطبيعة ما هو منصوص عليه في قانونها المؤسس”.

ودعت النقابة إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024.