مجلس الشامي يوصي برفع الدعم للجمعيات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية المملكة.

وأوضح المجلس، في “نقطة يقظة”، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني “يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم”.

ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد، مسلكين للتغيير، يتعلق الأول بتدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، فيما يرتكز الثاني على تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية.

وتهم التدابير القانونية والهيكلية، على الخصوص، ملاءمة الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والعمل على تكوينهم وتحسيسهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية.

واقترح المجلس في هذا الشأن، النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات والرفع من التمويل العمومي المخصص لها وتفويض السلطات العمومية والجماعات الترابية بعض خدمات المرفق العام إلى جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في مجالات القرب ومهام تحقيق المصلحة العامة، وبما يوفر خدمات للمرتفقين في الآجال وبالجودة المطلوبة.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا على أهمية التشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشجيع التشغيل الجمعوي، من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.

وحث أيضا على تشجيع الجهات المانحة (أشخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديم هبات، تخصم من ضرائبها، لفائدة الجمعيات الوطنية ذات الامتداد الترابي، والجمعيات المهتمة بالشأن العام بعد وضع إطارها القانوني، في حدود نسبة معينة من رقم معاملات الجهة المانحة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة؛ علاوة على إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر.