“المتعاقدون” يرفضون اتفاق 26 دجنبر

قال عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة، إن “اتفاق اليوم لم ينهي ملف الأساتذة المتعاقدين” مبرزا أن “جوهر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يكمن في عدم رصد مناصب مالية لهذه الفئة من الأساتذة في إطار قانون المالية، وبالتالي فالمشكل لا يزال قائما”.

وأضاف الكهمة، في تصريح ل”صوت المغرب” أن المسؤولية في ما اعتبره عدم حل محضر اتفاق اليوم تتحملها “وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية والبيروقراطيات النقابية الموقعة والمتواطئة ضد الشغيلة التعليمية”.

وذكر عضو تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي “كانت تقول على أنها في حال عدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها لن توقع على أي اتفاق”، معتبرا أنها “أخلفت هذا الوعد وتتحمل فيه المسؤولية”.

وعن المبررات التي يدفع بها “المتعاقدون” للتأكيد على استمرار ملف الأساتذة “المتعاقدين”، أشار الكهمة إلى “ما أفرزته الدولة منذ 2016 من خلال فرض سياسة التشغيل بالتعاقد وعدم رصد المناصب المالية، ما يؤكد على استمرار هذا الملف”.

وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين” أن هناك “غياب وجود إرادة سياسية لحل هذا المشكل”، مشددا على أن “جوابنا على هذا الاتفاق هو أن برنامجنا النضالي المسطر سوف يستمر بالإضافة إلى عقد جموع عامة في الأيام القليلة المقبلة للتقرير في طريقة تدبير المعركة”.

وكانت اللجنة الوزارية الثلاثية قد قررت تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، في تفاعلها مع أحد أهم مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، إلى فصل “نفقات الموظفين”، المعروفون ب”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك في اتفاقها اليوم الثلاثاء مع النقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية.