story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
إعلام |

فيدرالية الناشرين تحذر من مخاطر تهدد وجود المقاولات الصحافية وتطالب الحكومة بحوار عاجل

ص ص

حذرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من تداعيات ما وصفته بالتدبير الأحادي لملف الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن توقيف صرف الدعم الموجه مباشرة لأجور الصحافيين، دون تشاور مسبق مع ممثلي الناشرين، دفع عشرات المقاولات الصحافية إلى مواجهة وضعية من الغموض والارتباك، وهدد استقرار علاقاتها الشغلية.

ودعت الفيدرالية، في غضون ذلك، الحكومة ووزارة القطاع إلى فتح حوار مستعجل معها، من أجل بلورة حلول توافقية تضمن انتقالا عادلا إلى نظام قانوني جديد للدعم العمومي.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 20 نونبر 2026، إن قرار توقيف هذا الإجراء اتخذ بدوره بشكل انفرادي، رغم تحفظها السابق على تحويل الدعم العمومي إلى عملية صرف مباشر لأجور الصحافيين من طرف الوزارة.

واعتبرت أن غياب إعداد مسبق ومقاربة تشاركية قبل اتخاذ القرار ألقى بعشرات المقاولات الصحافية في المجهول، وأحدث اختلالات تدبيرية وأربك العلاقات الشغلية داخل القطاع.

وفي هذا السياق، حملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية حالة القلق والالتباس التي تسود أوساط المقاولات الصحافية، ولا سيما الصغرى والمتوسطة، والجسم المهني عموما، معتبرة أن اعتماد الحوار مع المنظمات المهنية للناشرين، دون إقصاء، كان من شأنه إرساء مخطط تنفيذي متوافق عليه، يتيح الانتقال إلى نظام قانوني للدعم العمومي يقوم على حماية التعددية، وضمان الإنصاف وتكافؤ فرص الولوج إلى الدعم، فضلا عن تنمية القراءة.

وانتقدت الهيئة المهنية ما اعتبرته استمرار الصمت الحكومي إزاء مطالب القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة والوزير الوصي على الصحافة لم يكشفا، إلى حدود صدور البلاغ، عن توجه جديد في علاقتهما بالقطاع ومنظماته المهنية، ولا عن سياسة عمومية واضحة بشأن الصحافة والإعلام والنشر، أو استعداد للحوار والشراكة والتعاون.

واعتبرت الفيدرالية أن تداعيات هذا الوضع تتجاوز الإشكالات التدبيرية للمقاولات، لتطال مستقبل التعددية الإعلامية واستقرار الصحافة الوطنية، محذرة من أن الأزمات التي يعرفها القطاع “أكبر من الحسابات الظرفية والأنانية”، وأن عددا من مقاولاته يواجه مخاطر تكاد تكون وجودية، في ظل اختلالات بنيوية متراكمة منذ سنوات، تستدعي تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية منسقة.

وفي مواجهة هذه الوضعية، وجه المكتب التنفيذي نداء إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، فضلا عن مكونات الأغلبية الحكومية، من أجل إدراك الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، وفتح حوار عاجل مع الفيدرالية، التي قالت إنها ظلت شريكا للحكومات المتعاقبة في برامج إصلاح وتأهيل القطاع لأزيد من ربع قرن.

وشددت على ضرورة اعتماد الانفتاح والشراكة والجدية في معالجة الإشكالات المطروحة، بما ينسجم مع مقتضيات المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.

ولم يقتصر البلاغ على ملف الدعم العمومي، بل شمل أيضا وضعية المجلس الوطني للصحافة، إذ أعربت الفيدرالية عن أسفها لغياب أي فعل ملموس من جانبه، وفق تعبيرها، وعدم انطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية، الذي يدخل ضمن اختصاصاته الحصرية.

كما سجلت استغرابها من طلب المجلس الجديد مده بلائحة من الوثائق دون توضيح أسباب الطلب وحيثياته وغاياته، ومن غياب مبادرات تواصلية مع الجسم الصحافي والمنظمات المهنية.

وفي المقابل، أكدت الفيدرالية أهمية حماية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة وصيانة موضوعيتها المؤسساتية، مشيرة إلى أن عمل المجلس الوطني للصحافة تحكمه قواعد قانونية وتنظيمية تضبط سلوك أعضائه ومواقفهم المعلنة وأفضلياتهم المهنية والتنظيمية.

وأبدت استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات، مع مراعاة التحفظات التي أوردتها، بما يخدم مصالح المقاولات الصحافية والجسم المهني ويضمن الاحترام المتبادل.

وختمت الفيدرالية بالتأكيد على أن الاستثمار في تأهيل قطاع الصحافة واستقرار مقاولاته وتحسين أوضاع موارده البشرية لا يمثل خسارة للبلاد، مقارنة بما قد يترتب عن إهماله أو التخلي عن دعمه، معتبرة أن المغرب في حاجة إلى صحافة وطنية مهنية ذات مصداقية، قادرة على الإسهام في التعبئة الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل بشأن قضايا البلاد.

وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على عقد مؤتمره الوطني يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات المتعلقة بعقد الجموع العامة العادية لفروعه الجهوية، ولا سيما بجهات طنجة تطوان الحسيمة وكلميم واد نون ودرعة تافيلالت.