story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“بام” المستشارين يدافع عن مالية 2027 ويحذر من تعثر التنفيذ

ص ص

دافع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يجمع بين مواصلة الأوراش الاستراتيجية وتصحيح الاختلالات التي عرفتها السياسات العمومية خلال المرحلة السابقة، لكنه حذر في المقابل من أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان التنزيل الفعلي للتدابير المعلنة وتحقيق أثرها على معيشة المواطنين.

وأكد الفريق خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، الخميس 19 نونبر، أن مشروع قانون المالية يتضمن التزامات مرتبطة بالبرنامج الانتخابي للأغلبية الجديدة، خصوصا في مجالات القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل والصحة والتعليم، معتبرا أن التدرج في تنفيذ الوعود الحكومية ينبغي أن يمتد على طول الولاية الحكومية، وليس أن يخضع للمحاسبة بعد أسابيع من تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أبرز الفريق تخصيص 32,7 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، ضمن غلاف إجمالي يبلغ 44,2 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية، مع التوجه نحو رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم شهريا خلال سنة 2027، في أفق بلوغه 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

كما أشار إلى تخصيص 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، ورصد 2,8 مليار درهم لتعويض فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا بالنسبة للأسر المستحقة، معتبرا أن هذه التدابير تترجم جزءا من الالتزامات الانتخابية للحزب.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، نوه الفريق بالتزام الحكومة بإحداث نحو مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق 2031، إلى جانب تخصيص 6 مليارات درهم إضافية خلال سنة 2027 لإدماج الشباب، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة 100 ألف شاب سنويا.

وتوقف الفريق عند عدد من التدابير الاجتماعية الأخرى، من بينها تخصيص 45,4 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مع إحداث 8 آلاف منصب شغل وتأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية، فضلا عن تخصيص 121,3 مليار درهم لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، وإحداث 15.934 منصبا ماليا.

كما أشار إلى التوجه نحو الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، على أن يبلغ 1700 درهم خلال سنة 2027، إلى جانب رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، عوض 50 في المائة، لفائدة حوالي 431 ألف مستفيدة.

وعلى مستوى الاستثمار، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة رفع حجم الاستثمار العمومي إلى حوالي 400 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم خلال السنة الجارية، معتبرا أن الاستثمار العمومي يظل محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل، خصوصا في المناطق النائية.

وفي المقابل، شدد الفريق على أن نجاح هذه التدابير يظل رهينا بمدى قدرة الحكومة على تجاوز اختلالات التنفيذ، محذرا من تحول البرامج المعلنة إلى وعود لا تنعكس على حياة المواطنين، خصوصا في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.

وقال في هذا الصدد إن التخوف الأساسي يتعلق بمدى التنزيل المحكم للتدابير الواردة في المشروع، مشيرا إلى أن المسؤولية في ذلك جماعية بين المدبرين العموميين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.

كما دعا إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن موقف الحزب من هذه القضايا يقوم على مكافحة الفساد دون انتقائية، مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين.

وفي الشق الاقتصادي، اعتبر الفريق أن الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية تتسم بالواقعية، مشيرا إلى استهداف نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، ومحصول فلاحي في حدود 70 مليون قنطار من الحبوب، وتضخم في حدود 1,5 في المائة، وعجز ميزانياتي لا يتجاوز 3 في المائة.