story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

محكمة العدل الدولية تدين بورما بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا

ص ص

قضت محكمة العدل الدولية في قرار تاريخي الخميس بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة بمعظمها، وأمرت بتوفير ممر آمن لعودتهم وتعويضهم.

ويعد الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة الأول من نوعه بحق دولة وقد ي نظر إليه على أنه ينصف الروهينغا الذين طالتهم حملة قمع وحشية شن تها بورما عام 2017.

وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، “ارتكبت بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وفي كوكس بازار الذي بات أكبر مخي م للاجئين في العالم، تابع المئات إجراءات المحكمة في لاهاي على شاشة عملاقة، لينهار كثير منهم بالبكاء لدى إعلان إيواساوا الحكم.

وقال محمد عثمان (20 عاما) الذي قتل الجيش البورمي والديه وأشقائه الأربعة إن الحكم أثبت “بأننا لم نكن نكذب عندما تحدثنا عن الإبادة”.

وأضاف في تصريحات لفرانس برس “تغمرني المشاعر… لكننا لم نحقق سوى 50 في المئة مما أردناه. سنحقق النسبة كاملة عندما ن عاد إلى ديارنا بكرامة”.

وعلى مدى ثلاث ساعات، استعرض إيواساوا الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها بورما بحق الروهينغا خلال حملة القمع والتي أجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وقال إن قوات الأمن البورمية قتلت آلاف المدنيين الروهينغا، وارتكبت “أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

وأفادت محكمة العدل الدولية بأن قرى الروهينغا “د م رت بشكل ممنهج” واست بدل سكانها بآخرين من غير الروهينغا، وقضت بأن “الاستنتاج المنطقي الوحيد” هو أن بورما سعت للقضاء على هذه الفئة، وهو معيار أساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

العودة “الآمنة”

وأمرت المحكمة بورما بـ”السماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا” الذين نزحوا نتيجة أعمال العنف و”تسهيلها”.

وقال القضاة أيضا إن على بورما إجراء تحقيقات ومعاقبة أي شخص يشتبه في أنه ارتكب إبادة، ما يمه د لتحديد التعويضات لاحقا.

وبينما تعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للطعن، إلا أنها لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذها، وبالتالي لم يتضح بعد إن كانت السلطات البورمية ستمتثل إلى الأوامر.

لكن من شأن الإدانة أن تفاقم الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ الذي كان قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وأصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها قرار المحكمة تعقيدا.

وسرعان ما بدأت التداعيات الدبلوماسية للحكم الذي وصفه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنه “نقطة تحو ل” بالنسبة للأقلية، فأعلنت بريطانيا عزمها طرد الملحق العسكري لبورما في أعقاب صدور الإدانة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بورما إلى السماح للروهينغا الذين فر وا من البلاد بالعودة إلى ديارهم.

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية رد فعل حذرا تجاه قرار المحكمة، مشيرة إلى أن واشنطن تعكف على دراسته.

وقال متحدث باسم الخارجية الخميس “إن التفسير الصحيح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية له أهمية قصوى، وكذلك منع تسييس محكمة العدل الدولية”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “لا يجب نسيان” مصير الروهينغيا، بعد القرار. وقال المتحدث باسم التكتل في بيان “يؤكد هذا القرار التاريخي ضرورة تحقيق العدالة للضحايا وضرورة احترام القانون الدولي”.

ووصف الرئيس الغامبي أداما بارو، الذي رفعت بلاده الدعوى عام 2019، هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي للعدالة الدولية”.

ويتابع خبراء القانون القضية عن كثب، بحثا عن مؤشرات إلى الكيفية التي ستتعامل بها محكمة العدل الدولية مع قضية أخرى بالغة الأهمية معروضة عليها، تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المستشارة الرفيعة بشأن العدالة الدولية لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” ماريا إيلينا فينيولي إن الحكم يمث ل “سابقة مهم ة لضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة في مختلف أنحاء العالم في سعيهم نحو العدالة”.

“نجوا”

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود لعام 1948 التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أ برمت عقب الحرب العالمية الثانية.

وأكد وزير العدل الغامبي داودا جالوه للصحافيين، أن الحكم يعد انتصارا للروهينغا الذين عانوا كثيرا. وقال “لقد نجوا وأدلوا بشهاداتهم. واليوم سيؤمنون” بالعدالة.

ونفت بورما مرارا بأن تكون ارتكبت إبادة، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت انتفاضة مسلحة من متمر دين بعد سلسلة هجمات أودت بعشرة عناصر أمن تقريبا.

وقال كو كو هلاينغ، الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية أمام المحكمة في كانون الثاني/يناير، إنه “ما كان يجدر ببورما أن تقف مكتوفة اليدين وتدع الإرهابيين يتحر كون بلا حسيب أو رقيب”.

ولم يصدر أي رد فعل بعد عن السلطات البورمية.

وقال ناشط من الروهينغا في رانغون إنه يشعر “برضا حقيقي” عن القرار لكنه يخشى من تداعياته على أفراد الأقلية ممن ما زالوا في بورما.

وأفاد الناشط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية “وصل العديد من النازحين الروهينغا الذين غادروا راخين بسبب القتال إلى رانغون ومناطق أخرى في البلاد. نأمل ألا يحدث أي شيء خطير”.

وأضاف “الجميع يرغبون بالعيش بسلام. نريد من العالم منع وقوع أي إبادة هنا”.