story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
التعليم والجامعة |

نقابة العاملين بالتعليم العالي ترفض “الحوار الشكلي” وتطالب بتفاوض جاد حول النظام الأساسي

ص ص

انتقدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي استمرار ما وصفته بحالة الجمود والالتباس التي تطبع تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع، معتبرة أن تعدد اللقاءات والاجتماعات مع الوزارة الوصية لم يفض، إلى حدود الآن، إلى نتائج ملموسة تنعكس على الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية للشغيلة، في وقت تطالب فيه بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مشروع النظام الأساسي، بمشاركة جميع الفرقاء النقابيين.

وسجل المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن مسار الحوار الاجتماعي القطاعي لم يحقق التقدم المنتظر، رغم ما راكمه من لقاءات وتصريحات، معتبرا أن المرحلة لم تعد تحتمل استمرار المماطلة أو إعادة إنتاج حوارات شكلية لا تفضي إلى قرارات والتزامات واضحة، وفق جدول زمني محدد.

وفي تشخيصه للاختلالات التي تعيق معالجة الملف المطلبي، أشار المكتب الوطني إلى استمرار ما اعتبره سياسة لربح الوقت، من خلال تعدد الاجتماعات دون تحديد آجال لتنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب، فضلا عن غياب تفاوض حقيقي حول مشروع النظام الأساسي، رغم مرور سنوات على طرحه.

واعتبرت النقابة أن التعامل مع هذا المشروع باعتباره موضوعا إداريا وتقنيا، بدل النظر إليه باعتباره قضية مهنية وحقوقية مرتبطة بمستقبل العاملين بالتعليم العالي، يحد من فرص معالجة الاختلالات المتراكمة داخل القطاع.

كما انتقدت تغييب المقاربة التشاركية، وعدم إشراك جميع الفرقاء النقابيين في مختلف مراحل إعداد وصياغة المشروع، بما يتيح لهم مناقشة مقتضياته وضماناته وآثاره المهنية والمادية.

ولم يقتصر انتقاد النقابة على طريقة تدبير الحوار، بل شمل أيضا ما وصفته بغياب أجوبة صريحة ومقنعة عن المطالب الأساسية، واستمرار الغموض بشأن الملفات الفئوية والمهنية، إلى جانب اختزال العمل النقابي في تبادل المراسلات وحضور الاجتماعات وتلقي الوعود، عوض الاعتراف بدور النقابات كشريك اجتماعي له حق التفاوض والتأثير في القرارات المرتبطة بالشغيلة.

كما نبه المكتب الوطني إلى تدهور القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، وما يفرضه ذلك، بحسبه، من ضرورة إقرار إجراءات مادية منصفة تراعي الأوضاع الاجتماعية وتكاليف المعيشة.

وفي ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي، شددت النقابة على أنه يشكل مدخلا أساسياً لمعالجة الاختلالات القائمة، ولا ينبغي اختزاله في نص تنظيمي محدود الأثر أو مجرد وسيلة لإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية، دون معالجة مظاهر الحيف والتمييز المهني والمادي.

وحددت النقابة جملة من المبادئ التي ترى ضرورة اعتمادها في أي نظام أساسي مرتقب، وفي مقدمتها ضمان الشمولية والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية، والاعتراف بالمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، فضلا عن معالجة اختلالات المسارات المهنية والترقية وإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، مع توفير ضمانات واضحة لحماية الحقوق والمكتسبات.

وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة رفضها لأي مشروع من شأنه تكريس التفاوتات المهنية أو إحداث فئات مستفيدة وأخرى متضررة، أو المساس بالحقوق والمكتسبات القائمة، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية بعيدا عن القرارات الأحادية.

وبناء على ذلك، دعا المكتب الوطني الوزارة الوصية إلى الانتقال من تدبير الاجتماعات إلى التفاوض الجاد حول مختلف المطالب، مؤكدا أن أي حوار لا يفضي إلى نتائج واضحة ومحددة وفق جدول زمني ملزم لا يمكن اعتباره حوارا قطاعيا منتجا.

كما طالب بفتح تفاوض فعلي حول النظام الأساسي، مع تمكين جميع الفرقاء النقابيين من مناقشة مقتضياته وتقديم التعديلات والمقترحات.

وشملت مطالب النقابة أيضاً معالجة الملفات العالقة، سواء المشتركة أو الفئوية، ضمن رؤية شمولية تضمن العدالة المهنية والمادية والإدارية، مشددة على أن كرامة الموظف وحقوقه لا ينبغي أن تكونا موضوعا للمساومة أو المقايضة.

وختم المكتب الوطني بلاغه بدعوة المناضلات والمناضلين وعموم العاملات والعاملين بالتعليم العالي إلى تعزيز التعبئة والوحدة والتضامن والالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم.