دراسة تدعو إلى تثمين العمل المنزلي للنساء والاعتراف بمساهمتهن الاقتصادية في مدونة الأسرة
شددت مجموعة “أوال حريات” على أن إعادة تأسيس العلاقات الأسرية على مبادئ المساواة، العدالة، والمسؤولية المشتركة يظل شرطا أساسيا لجعل مدونة الأسرة أداة فعلية للعدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للنساء وتعزيز الديمقراطية، مؤكدة أن عدم توفر المرأة على عمل مدفوع الأجر لا يعني غياب النشاط أو المساهمة الاقتصادية للنساء في ميزانية الأسرة وممتلكاتها.
جاء ذلك في تفاصيل دراسة جديدة كشفت عنها المجموعة اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، تحت عنوان: “من أجل مدونة الأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمة النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتهم”، حيث تم تقديمها من قبل كل من نزهة الصقلي، وزيرة التضامن السابقة، ورشيدة الطاهري، عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات.
نحو مساهمة اقتصادية فعلية
وتهدف الوثيقة إلى تقديم حجج قوية تدعم النقاش العام الرامي إلى إحداث إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة يقوم على “الانتقال من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية الفعلية”.
وأبرزت الدراسة أن مساهمات النساء تتجاوز الأجر الظاهر لتشمل المداخيل المالية الناتجة عن ممتلكاتهن الخاصة، الدخل المهني، أو الأنشطة غير الهيكلية، إلى جانب رعاية الأطفال والأشخاص المعالين، تدبير شؤون البيت والأسرة، والعمل كمساعدات عائليات (خصوصاً في المناطق القروية)، والمساهمة في النشاط الاقتصادي للزوج، إضافة إلى الاستثمارات والادخار الموجه لاكتساب أملاك الأسرة.
انتقاد “نموذج القوامة”
في تحليلها للوضعية القانونية والاقتصادية الحالية، انتقدت الدراسة النموذج الذي تقوم عليه مدونة الأسرة المستند إلى مبدأ “القوامة”، والذي يعتبر الزوج المعيل الوحيد لأسرة والمالك الأوحد لثروتها، في المقابل، أكدت أن عدم توفر المرأة على عمل مدفوع الأجر لا يعني بتاتا غياب مساهمتها الاقتصادية الفعالة في ميزانية الأسرة وممتلكاتها.
في غضون ذلك أشارت الدراسة إلى لجوء العديد من النساء إلى آليات ادخار غير رسمية، مثل “دَارت”، للمساهمة في الاستثمار في السكن العائلي، تمويل التجهيزات المنزلية، وتغطية النفقات الأسرية إلى جانب “العبء الذهني” للتدبير الأسري. ورغم ذلك، تفتقر هؤلاء النساء إلى آليات قانونية تحميهن وتثبت حقوقهن في حالات الانفصال أو وفاة الزوج.
ولتجاوز هذا الوضع، دعت “أوال حريات” إلى تبني حزمة من التوصيات الإصلاحية الجوهرية، أبرزها ترسيخ المساواة والمسؤولية المشتركة، وذلك عبر الانطلاق من مبدأ المساواة في الحقوق والتوزيع العادل بين الزوجين، وترجمة مبدأ المسؤولية المشتركة في جميع مواد المدونة، وتعويض مفهوم “نفقة الزوجة” بتثمين واضح لأدوار النساء ومساهماتهن.
كما حثت على الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي، وذلك بإقرار قيمة قانونية صريحة للعمل المنزلي ورعاية الأسرة، مع تحديد آليات دقيقة لتقييمها وضمان حقوق النساء في ممتلكات الأسرة، وإحداث وثيقة موحدة للممتلكات تعرض على المقبلين على الزواج عند إبرامه، تتضمن بوضوح كيفية تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
وطالب المصدر نفسه باحتساب المساهمة المادية وغير المادية للأمهات في رعاية أطفالهن في حالة الحضانة واعتبارها “نفقة” موازية لنفقة الأب، فضلاً عن ضمان المساواة بين البنات والأبناء عبر تقدير مساهمة البنات المالية وغير المالية في رعاية الوالدين.
الدين الاجتماعي للنساء
في أفق إصلاح مدونة الأسرة، أبرزت هذه الدراسة مفهوم “الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء” كمدخل حقوقي واقتصادي جوهري لإعادة الاعتبار للمساهمات النساء في المجتمع وعمليات إعادة الإنتاج الاجتماعي.
هذا المفهوم، الذي سلطت الدراسة التي أنجزتها مجموعة أوال لا يقف عند حدود التقدير المعنوي، بل يدعو إلى تحويل الحقوق والموارد والحماية والتعويضات المستحقة للنساء إلى مكتسبات قابلة للتطبيق قانونياً، تمكنهن من المطالبة بها ومقاضاة أي إقصاء أو تهميش، مما يضمن ترجمة الاعتراف بالعمل المنزلي ورعاية الآخرين إلى نتائج فعلية وملموسة.
كما ترى الدراسة أنه من الضروري أن يرافق إصلاح مدونة الأسرة تغيير عميق وشامل في السياسات العمومية، وتحديداً عبر مداخل أساسية تشمل إصلاحات ضريبية مراعية للنوع الاجتماعي، وذلك عبر إجراء تحليل دقيق لآثار السياسات الضريبية على النساء، وإعادة النظر في المقتضيات المرتبطة بمفهوم “رب الأسرة” .
في هذا السياق، تقترح التوصيات التي تتضمنها هذه الدراسة اتخاذ تدابير ضريبية محفزة تشمل تخفيض الرسوم على التجهيزات المنزلية المخففة للعبء، تخفيض أو حذف الضرائب عن المنتجات الصحية الأساسية، وتشجيع مأسسة العمل المنزلي والقطاع غير المهيكل.
ودعت إلى تعميم الحماية الاجتماعية عبر استلهام التجارب الدولية الرائدة عبر توفير تغطية صحية واجتماعية للنساء ربات البيوت، احتساب فترات الرعاية ضمن حقوق التقاعد، إحداث نظام تقاعد خاص بالمساعدات الأسريات المشتغلات بدون أجر، وتعديل شروط الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري لضمان إنصاف النساء اللواتي يقمن بأعباء الرعاية.
إطار أممي لتثمين اقتصاد الرعاية
واستنادا إلى نموذج “5R”، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 2024 إطارا تحليليا لتقليص الفوارق بين النساء والرجال، وجعل اقتصاد الرعاية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تستحضر مجموعة «أوال حريات» في دراستها خمسة مبادئ أساسية لتوجيه السياسات العمومية في هذا المجال.
ويتمثل المبدأ الأول في الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه وعدم تجاهل قيمته، فيما يركز الثاني على تخفيف أعباء هذا العمل وتقليص الوقت المخصص له، من خلال توفير التجهيزات المنزلية الملائمة، ودور الحضانة، وخدمات رعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
أما المبدأ الثالث، فيدعو إلى إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بشكل عادل، ليس فقط بين النساء والرجال داخل الأسرة، بل أيضا بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص. ويركز المبدأ الرابع على ضمان تعويض عادل عن فقدان الدخل المرتبط بأعمال الرعاية، بينما يشدد الخامس على ضرورة تمثيل النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.