صحة المرأة العاملة.. دعوات لتمديد عطلة الأمومة وتحسين ظروف الشغل
طالبت مقاولات مشاركات في ندوة حول صحة المرأة العاملة بالمغرب بمراجعة مدة عطلة الأمومة، وتوفير خدمات الحضانة داخل المقاولات والإدارات، إلى جانب ضمان عدم تأثر المسار المهني للنساء بسبب الحمل والولادة والرضاعة، في ظل استمرار صعوبات التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتوزعت المطالب التي طرحت خلال الندوة، التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، مساء الإثنين 16 نونبر 2026 بسلا، بين الدعوة إلى تمديد عطلة الأمومة المؤدى عنها إلى خمسة أشهر على الأقل، واقتراح إتاحة خيار يصل إلى سنة مع الحفاظ على استقرار الراتب، فضلاً عن تعزيز الحماية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف اشتغال النساء.
وقال محمد طارق، الأستاذ الجامعي ومدير الندوة، إن اللقاء يأتي ضمن دينامية أطلقتها مؤسسة الفقيه التطواني طيلة السنة الجارية لرصد ودراسة ومناقشة وضعية المرأة العاملة على مختلف المستويات، مضيفاً أن الهدف يتمثل في “فتح النقاش العمومي حول هذه الوضعية، والترافع من أجل تطوير مكانة المرأة العاملة في سوق الشغل”.
وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2024 إلى أن معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء بلغ 19.1 في المائة، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، فيما وصل معدل البطالة في صفوف النساء إلى 19.4 في المائة، مقابل 13.3 في المائة كمعدل وطني.
الأمومة والمسار المهني
وفي هذا الصدد، اعتبرت عائشة البقالي الإدريسي، الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب ورئيسة جمعية إرث الأجيال، أن التوفيق بين العمل والحياة الأسرية “من أبرز الإكراهات التي تواجه المرأة العاملة”، مشيرة إلى أن “مسؤولية تدبير الأعباء المنزلية تقع في كثير من الأحيان على عاتق النساء وحدهن”.
وقالت المتحدثة إن الجمعية أنجزت دراسة ميدانية واستبيانات شملت مناطق مختلفة من المغرب بمشاركة نساء من الجمعيات والتعاونيات، ونساء يشتغلن في الأسواق، وأخريات يمارسن أنشطة مقاولاتية.
وأوضحت أن نتائج هذه الدراسة “أظهرت وجود صعوبات مرتبطة بتنظيم العمل، من قبيل التوقيت وبعد مكان العمل وإكراهات التنقل وعدم ملاءمة ساعات العمل مع أوقات المدارس والحضانات”، إلى جانب محدودية فرص التكوين والترقية والتمثيلية في مناصب المسؤولية.
كما سجلت “استمرار صور نمطية تؤثر في تقييم النساء داخل بيئة العمل”، حيث يجري أحياناً “الحكم على مساراتهن المهنية انطلاقاً من افتراضات مرتبطة بالزواج والحمل والمسؤولية الأسرية”، بدلاً من تقييم الأداء والكفاءة.
واستحضرت البقالي نتائج بحث استعمال الزمن بالمغرب لسنة 2012، مشيرة إلى أن النساء “يقضين في المتوسط خمس ساعات وخمس دقائق يومياً في الأعمال المنزلية غير المؤدى عنها، مقابل 43 دقيقة فقط لدى الرجال”، بينما تقضي النساء المشتغلات نحو أربع ساعات وعشرين دقيقة في هذه الأعمال.
وطالبت بإجراء هذا البحث بانتظام كل ثلاث سنوات، معتبرة أن هذه الأرقام “تساعد على فهم العوامل التي تؤثر في نشاط النساء واندماجهن المهني”، خصوصاً أن التحصيل الدراسي والالتحاق بالجامعات والمعاهد “لا يعنيان بالضرورة القدرة على الاستمرار في سوق الشغل في ظل هذه الأعباء”.
ولفتت المتحدثة إلى أن المرحلة العمرية الممتدة بين 25 و35 سنة تشهد، وفق الإحصائيات التي استندت إليها، أعلى مستويات الانقطاع أو التراجع في ولوج النساء إلى سوق الشغل، وهي مرحلة تتزامن مع الزواج والأمومة والرضاعة.
وفي ما يتعلق بالحماية القانونية، أشارت إلى أن المادة 162 من مدونة الشغل تنص على تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل المقاولة أو بالقرب منها، بالنسبة للمقاولات التي تشغل خمسين أجيرة على الأقل تتجاوز أعمارهن 16 سنة، غير أن عدداً من الشركات “لا يلتزم بهذه المقتضيات”.
واعتبرت أن مدة عطلة الأمومة، المحددة في 14 أسبوعاً، لا تكفي لتلبية احتياجات الأم والرضيع، مطالبة برفعها إلى خمسة أشهر على الأقل، حتى يصل الطفل إلى سن تسمح له بالالتحاق بالحضانة في ظروف صحية مناسبة.
كما دعت إلى توفير حضانات داخل الشركات والإدارات، واقترحت إحداث حضانات مشتركة بين المقاولات الصغرى المتجاورة، بما يتيح لها تجاوز صعوبة توفير هذه الخدمات بشكل منفرد.
الترقية ومناصب المسؤولية
وشددت البقالي على أن المساواة بين النساء والرجال في سوق الشغل “لا تقتصر على فتح فرص التوظيف، وإنما تشمل أيضاً الأجور والتكوين والترقية والوصول إلى مراكز القرار”.
واستندت في ذلك إلى معطيات التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2024، الذي أورد أن النساء يمثلن 36.3 في المائة من موظفي القطاع العام، لكن تمثيليتهن في مناصب المسؤولية العليا لا تتجاوز 14.3 في المائة، فيما تبلغ نسبتهن 23 في المائة من المقاعد في مجالس إدارة ومراقبة شركات القطاع الخاص.
وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة حماية المسار المهني للمرأة بعد عودتها من عطلة الأمومة والرضاعة، قائلة إنه “ليس من المعقول أن ترجع المرأة بعد فترة الرضاعة فتجد أنها فقدت مكانتها أو حرمت من الترقية” بسبب فترة غيابها.
سنة للأمومة
من جهتها، قدمت رشيدة أوداني، عضو المكتب الجهوي للفضاء المهني بجهة الرباط سلا القنيطرة ونائبة رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، مقارنة بين أوضاع المرأة العاملة في عدد من الدول العربية والأوروبية، مشيرة إلى تفاوت مستويات الحماية الصحية والاجتماعية بحسب طبيعة التشريعات ومستوى التنمية الاقتصادية ومدى تطبيق قوانين الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
وقالت إن المرأة “لم تعد مجرد مشاركة تكميلية في سوق الشغل، بل أصبحت عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”، غير أن اندماجها المهني يظل مصحوباً بتحديات صحية وجسدية ونفسية وإنجابية، تضاف إليها الأعباء الأسرية والاجتماعية.
وأكدت أوداني أن المرأة لا تؤدي عملاً واحداً، موضحة أنها “لا تملك عملاً واحداً فقط، بل تعمل داخل مقر العمل وداخل البيت أيضاً”.
وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في مدة إجازة الأمومة، معتبرة أن فترة 14 أسبوعاً لم تعد تستجيب للتحولات التي عرفتها الأسر والعلاقات الاجتماعية، خاصة مع تباعد أفراد العائلة وتراجع إمكانية الاعتماد على الجدات والأقارب في رعاية الأطفال.
وقالت إن الأم تحتاج إلى فترة أطول لرعاية رضيعها، مقترحة توفير خيار للاستفادة من مدة تصل إلى سنة، مع الحفاظ على استقرار الراتب، حتى لا تضطر المرأة إلى الاختيار بين الاستمرار في العمل ورعاية طفلها.
وأضافت أن حماية حقوق العاملات “تنسجم مع مصلحة المقاولة نفسها، لأن تحسين ظروف العمل ينعكس على مردودية الأجراء”، مستحضرة تجربة مهنية تعتمد توزيع ساعات العمل على فترات متفرقة، مع منح العاملين حرية أكبر في تنظيم وقتهم.
صحة العاملات ومصلحة المقاولة
أما رشيدة المرنيسي، رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، فدافعت عن انخراط جمعيتها في الترافع من أجل صحة العاملات، رغم أن الدفاع عن الحقوق المهنية يرتبط في الغالب بالنقابات.
وأوضحت أن كثيراً من النساء المقاولات كنّ عاملات قبل أن يصبحن مشغلات، وعشن ظروف العمل الصعبة، من ضعف التهوية في الورشات والمكاتب، والوقوف لساعات طويلة، والعودة إلى المنازل في حالة إنهاك، وصولاً إلى غياب الحماية خلال فترة الحمل.
وقالت في هذا الصدد: “نحن لا نتحدث عن هذا الواقع من بعيد، بل نعرفه من خلال التجربة التي مررنا بها كعاملات قبل أن ننشئ مقاولاتنا”.
واعتبرت المرنيسي أن حماية صحة العاملات تخدم أيضاً مصلحة المقاولة، لأن عدم توفير ظروف عمل سليمة يؤدي إلى تراجع الإنتاجية بسبب الغياب وحوادث الشغل، فضلاً عن خسارة الكفاءات التي تغادر المقاولة وتراجع ثقة الشركاء والزبائن.
وشددت على أن “صحة العاملة رأسمال للمقاولة وليس تكلفة إضافية عليها”، معتبرة أن الدفاع عن هذا الحق لا يعني الوقوف ضد المقاولة، بل المطالبة بنموذج اقتصادي ناجح ومستدام ومسؤول.
وفي ما يتعلق بتطبيق التشريعات، نبهت إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بوجود النصوص القانونية، وإنما “بمدى وصول الحقوق إلى العاملات في الورشات الصغيرة والتعاونيات ووحدات التلفيف والمقاولات الناشئة”.
وأشارت إلى أن أغلب المقاولات النسائية صغيرة أو صغيرة جداً، ولا تتوفر على مسؤولين عن السلامة المهنية أو خدمات طب الشغل، وقد تفتقر أحياناً إلى المعرفة بالمخاطر التي تتعرض لها العاملات.
وأضافت أن هذه الإكراهات لا ترتبط دائماً بسوء النية، بل تعود أيضاً إلى “نقص الوسائل والمعرفة والمواكبة”، مشيرة إلى أن جمعيتها “تتحرك لوضع استراتيجية مع عدد من الشركاء لمعالجة هذه الصعوبات”.
الوقاية قبل التعويض
ومن جانبها، تناولت سلمى العلمي الفلوس، الخبيرة الاستشارية في مجال التكوين والتأمين، الإطار القانوني للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، موضحة أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ينظم الحماية من هذه المخاطر دون تمييز بين النساء والرجال.
وأوضحت أن حوادث الشغل تشمل الحوادث التي تقع داخل المقاولة أثناء العمل، وحوادث التنقل بين مقر الإقامة ومكان العمل والعودة، فضلاً عن الحوادث المرتبطة بالمهام الخارجية.
وأشارت إلى أن التعويض اليومي خلال فترة العجز المؤقت عن العمل يعادل ثلثي الأجر اليومي، إلى جانب التعويضات المرتبطة بالعجز الدائم ونسبته.
غير أنها اعتبرت أن التعويض المالي بعد وقوع الحادثة لا يكفي وحده لحماية العاملات والأجراء، داعية إلى إعطاء الأولوية للوقاية ومعاينة المخاطر وتفاديها قبل وقوعها.
وأكدت أن السلامة الجسدية ترتبط بكرامة الإنسان واستمرارية المقاولة، موضحة أن “تعرض العامل للعجز ينعكس على خبرته وإنتاجيته”، وهو ما يستدعي تنسيقاً بين خبراء التأمين وطبيب الشغل وطاقم الموارد البشرية.
كما تطرقت إلى الأمراض المهنية التي قد تظهر آثارها على المدى البعيد، مشيرة إلى ضرورة تشخيصها ومطابقتها مع اللوائح القانونية المحددة لها.
واستحضرت مثال قطاع النسيج، حيث كان إنجاز عمليات الفصال والقص يدوياً يتسبب في آلام حادة ومستمرة على مستوى الكتف، قد تتطور إلى عجز مع مرور السنوات، قبل أن تساهم الآلات والتكنولوجيا الحديثة في تجاوز بعض هذه المخاطر. كما أشارت إلى أهمية إلزام العاملين والعاملات باستعمال النظارات الواقية لحماية العينين من بقايا المواد ومخاطر العمل.
وفي ما يتعلق بالتزامات المقاولات، انتقدت “الاقتصار على تأمين عدد محدود من الأجراء للحصول على وثيقة التأمين”، وضربت مثالاً بمقاولة بناء تؤمن ثلاثة عمال فقط من أصل خمسين، مؤكدة ضرورة ضمان تغطية جميع الأجراء.
وتحدثت أيضاً عن آليات تحفيزية في بعض عقود التأمين، من بينها بند “المشاركة في الأرباح”، الذي يسمح للمقاولات التي لا تسجل حوادث شغل لمدة سنتين متتاليتين باسترجاع ما بين 40 و50 في المائة من قيمة التأمين، تشجيعاً لها على الاستثمار في الوقاية والسلامة المهنية.