استياء في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء من تبريرات الحكومة لفرض رسوم “التوقيت الميسر”
أثار دفاع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن استمرار العمل بنظام التوقيت الميسر المؤدى عنه في الجامعات العمومية، استياء في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء، الذين يواصلون المطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة عليهم، معتبرين أن التصريحات الحكومية الأخيرة “تقدم تبريرات لا تعالج جوهر اعتراضهم المرتبط بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص”.
وعبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن رفضها للتصريحات الإعلامية والبرلمانية المتزامنة للمسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها كشفت عن “تناغم حكومي مكشوف لتسويق مغالطات وذرائع واهية”، تروم، بحسبها، تبرير تسليع التعليم العالي العمومي وفرض رسوم مالية تحت مسمى التوقيت الميسر.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم الفرح، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين والمتقاعدين المفروض عليهم التوقيت الميسر، إن “جوهر قضيتنا لا يتعلق بمجرد رسوم مالية أو اختلاف في أنماط التكوين، وإنما بمبدأ دستوري يتمثل في مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وبحق المواطن في مواصلة مساره الأكاديمي دون أن تتحول وضعيته المهنية أو ظروفه الاجتماعية إلى عائق أمام طموحه العلمي”.
وأضاف الفرح، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الاستناد إلى وجود طلب متزايد على التوقيت الميسر أو إلى الأعداد الكبيرة للمرشحين “لا يمكن أن يشكل مبرراً لفرض رسوم التسجيل أو المساس بمبدأ المجانية”، مشدداً على أن “الحق لا يفقد مشروعيته بكثرة المطالبين به”.
مزاحمة أم إقصاء؟
وجاء ذلك رداً على الوزير عز الدين المداوي الذي دافع، يوم الخميس 12 نونبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، عن فرض رسوم التسجيل في مسالك التوقيت الميسر، معتبراً أن النظام يندرج ضمن إصلاح يروم إعادة تنظيم التكوين المستمر، وضمان الاعتراف بالشهادات الجامعية، ووضع حد للاختلالات التي طبعت تدبير هذا النوع من التكوينات.
واستند المداوي في دفاعه عن هذا التوجه إلى حجم الإقبال على التوقيت الميسر، معلناً أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه التكوينات خلال السنة الجارية بلغ نحو 200 ألف طلب، معتبراً أن ذلك “يعكس وجود طلب فعلي عليها، خلافاً لما يروج بشأن ضعف جاذبيتها”.
كما قال الوزير أن عدد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي يبلغ نحو مليون و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، معتبراً أن هذه الأرقام “تطرح إشكالاً بشأن توزيع المقاعد الجامعية، خصوصاً في سلكي الماستر والدكتوراه”.
وفي هذا السياق، شدد المداوي على ضرورة إعطاء الأولوية للطلبة غير الأجراء في الولوج إلى هذين السلكين، مبرراً ذلك بالحاجة إلى تمكين الطلبة المتفرغين من فرص متابعة مسارهم الأكاديمي، ومشيراً إلى أن الموظفين والأجراء “بإمكانهم مواصلة الدراسة خارج أوقات العمل، بعد الرابعة أو الخامسة مساء، أو خلال يومي السبت والأحد”.
وقال الوزير إنه “لن يترك الموظفين يزاحمون الطلبة على مقاعد الماستر والدكتوراه”، كما أثار مسألة استغلال الموظف مقعداً جامعياً “يفترض أن يكون متاحاً لطالب متفرغ للدراسة”.
وفي مقابل هذه التبريرات، اعتبر الفرح أن “تقديم الطلبة الموظفين والأجراء باعتبارهم فئة تنافس بقية الطلبة على مقاعد التكوين يخلق تمييزاً داخل الجامعة على أساس الوضعية المهنية”.
وقال في هذا الصدد إن “الجامعة فضاء للعلم والمعرفة، وليست مجالا لتصنيف الطلبة أو خلق التمييز بينهم على أساس وضعياتهم المهنية”، مضيفاً أن ولوج سلك الدكتوراه ينبغي أن “يخضع لمعايير الاستحقاق والكفاءة العلمية، لا للأحكام المسبقة المرتبطة بصفة المترشح أو طبيعة عمله”.
59% من الأطروحات
ومن بين المعطيات التي أثارتها التنسيقية في ردها على تصريحات المداوي، الأرقام التي قدمها بشأن أطروحات الدكتوراه، إذ كشف الوزير أن عدد المسجلين بهذا السلك يبلغ نحو 53 ألف طالب، مقابل مناقشة حوالي 2200 أطروحة خلال السنة الماضية، من بينها نحو 1300 أطروحة تعود لموظفين وأجراء، أي ما يزيد على 59 في المائة.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر أن هذه الأرقام “تناقض محاولة تصوير الموظفين والأجراء باعتبارهم عبئاً على الجامعة أو فئة تؤثر سلباً على السير العادي للدراسة والبحث العلمي”.
ومن جانبه، قال الفرح إن المعطيات التي قدمها الوزير بشأن نسبة الموظفين والأجراء ضمن أطروحات الدكتوراه لا تجيب عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الملف، مضيفاً أن “هذه الفئة جزء من المجتمع الجامعي، ومن حقها أن تستفيد من التكوين والبحث العلمي وفق معايير الاستحقاق نفسها”.
كما أشار المداوي إلى توفر الوزارة على 1720 منصباً مخصصاً للدكتوراه، متسائلاً عن “مدى وجاهة منح الأولوية في هذه المناصب لأشخاص يتوفرون على عمل ووضعية مهنية مستقرة، مقابل طلبة لا يتوفرون على موارد أو فرص مهنية ويرغبون في التفرغ للبحث العلمي”.
وفي ما يتعلق بالإقبال على التوقيت الميسر، شككت التنسيقية في دلالة هذه الأرقام، معتبرة أن “الإقبال يعود إلى فرض هذا المسار على الموظفين والأجراء بمجرد التصريح بصفة موظف أو أجير، مع حرمانهم من التسجيل في المسار العادي”.
وأضافت التنسيقية أن بعض مسالك الماستر الخاصة بالتوقيت الميسر “شهدت إغلاقاً بعد عدم تسجيل مترشحين”، مستحضرة ظهور عبارة “لا أحد” في لوائح بعض المسالك، وهو ما اعتبرته “مؤشراً يناقض ما تروجه الوزارة بشأن جاذبية هذا النمط من التكوين”.
الجامعة بمقابل
وفي معرض دفاعه عن الرسوم المفروضة، قارن وزير التعليم العالي بين تكاليف الدراسة في التوقيت الميسر والمبالغ التي يؤديها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاص، معتبراً أن الرسوم المعتمدة بالجامعات العمومية تظل أقل من تلك المعمول بها في عدد من المؤسسات الخاصة.
وتحدد الرسوم السنوية المعتمدة في 5000 درهم بالنسبة إلى الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، و20 ألف درهم بالنسبة إلى الدكتوراه، فيما تصل رسوم سلك الباشلور إلى 18 ألف درهم.
واعتبرت التنسيقية، في بيانها، أن تبرير هذه المبالغ بمقارنتها مع رسوم مؤسسات التعليم العالي الخاص يمثل اعترافاً، بحسب تعبيرها، “بتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان مجانية التعليم الجامعي العمومي”، وتحويل الجامعة إلى مؤسسة تجارية “تنافس القطاع الخاص على حساب القدرة المالية للمواطنين”.
ومن جهته، قال الفرح إن تقديم التوقيت الميسر باعتباره مجرد صيغة لتنظيم الدراسة “لا يعفي الوزارة من مساءلة شروط تنزيله، ولا يبرر فرض رسوم مالية على فئة من المواطنين لمجرد أنها تجمع بين العمل والتحصيل العلمي”.
وأضاف أن “التذرع بتكاليف التكوين لا يستقيم دون مساءلة أسباب تحميل الطلبة وحدهم تبعات اختلالات التمويل الجامعي، في الوقت الذي يفترض فيه أن تظل الجامعة العمومية مؤسسة تضمن تكافؤ الفرص وتتيح المعرفة للجميع”.
كما أثارت التنسيقية مسألة فرض الرسوم في سلك الدكتوراه، متسائلة عن مبرر الحديث عن تكاليف إضافية مرتبطة بالتوقيت المسائي وعطلة نهاية الأسبوع في هذا السلك، بالنظر إلى أن الباحث يشتغل على أطروحته بشكل فردي، ويستفيد من التأطير الأكاديمي وفق جدولة بحثية لا ترتبط بالضرورة بتنظيم دروس مسائية.
المادة 81 تشعل الخلاف
وبالتزامن مع مداخلة وزير التعليم العالي في البرلمان، دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن اعتماد التكوينات المؤدى عنها في إطار التوقيت الميسر، وذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة.
واعتبر بلفقيه أن فرض هذه الرسوم “لا يمس مجانية التعليم العالي المعتمدة في التكوين الأساسي”، مستنداً إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
كما أرجع الناطق الرسمي تحديد الرسوم لاستقلالية الجامعات وصلاحيات مجالسها في التدبير، موضحاً أن التكوينات الموجهة للموظفين والأجراء ‘تتطلب تعبئة موارد بشرية وإمكانات إضافية، خصوصاً عندما تبرمج الدراسة في المساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يستدعي مساهمة المستفيدين في تغطية تكاليفها’.
وأكد بلفقيه على أن الموظف “لا ينبغي حرمانه من حق متابعة الدراسة وتطوير معارفه”، لكنه شدد على ضرورة احترام الالتزامات المهنية خلال أوقات العمل، معتبراً أن الفصل بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر “يسمح بالحفاظ على التكوين الأساسي الموجه للطلبة المتفرغين”.
وفي رده على الوزير، اعتبر الفرح أن الإشكال لا يتعلق فقط بالرسوم، بل يمتد إلى الأساس القانوني الذي تستند إليه الإجراءات المعتمدة، وقال إن التنسيقية “تعتبر المادة 81 من القانون 59.24 مثيرة لإشكالات دستورية وقانونية تمس استقلالية الجامعة ومبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص”.
وشدد على أن “مطلب المحتجين لا يتعلق بإعادة النظر في قيمة الرسوم أو تخفيضها، وإنما برفض مبدئها والمطالبة بإسقاط المقتضيات التي تتيح فرضها”.
إقصاء بسبب القانون
ولم يقتصر اعتراض التنسيقية على الرسوم والتوقيت الميسر، بل أعادت إثارة ملف الطلبة الذين جرى إقصاؤهم من التسجيل خلال الموسم الجامعي 2025-2026، معتبرة أن عدداً منهم “حرموا من مواصلة دراستهم استناداً إلى مقتضيات مشروع قانون لم يكن قد استكمل مساره التشريعي آنذاك”.
وفي هذا الصدد، قال الفرح إن “ما وقع يشكل وجها آخر من أوجه المغالطات والخروقات التي رافقت تدبير هذا الملف، ويطرح تساؤلات جدية حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الجامعات في حرمان طلبة ناجحين بصفة نهائية من حقهم في التسجيل ومواصلة مسارهم الأكاديمي”.
وأحال المتحدث على المادة 111 من القانون نفسه، قائلاً إنها “تقر بعدم تطبيق مقتضياته قبل استكمال أركانه وشروط دخوله حيز التنفيذ”، مؤكداً أن اعتراض التنسيقية لا ينفصل عن موقفها الرافض للقانون 59.24 في شموليته، وليس لبعض مواده فقط.
وفي هذا السياق، ينص القانون رقم 59.24، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، في مادته 81 على إمكانية تنظيم مؤسسات التعليم العالي تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي بالتوقيت الميسر والتكوين المستمر، مع توجيه التكوينات الأساسية المعتمدة في هذا الإطار لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وكل الأشخاص الراغبين في ذلك.
احتجاجات متواصلة
ويأتي البيان الأخير في سياق سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، دفاعاً عن مطلب إلغاء الرسوم وتمكين المعنيين من متابعة دراستهم الجامعية دون أداء مقابل مالي.
فقد نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم 23 غشت 2026، قبل أن تنظم وقفة ثانية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 9 شتنبر، ثم وقفة ثالثة أمام البرلمان يوم 4 أكتوبر، احتجاجاً على استمرار فرض الرسوم وعدم الاستجابة لمطالبها.
وجددت التنسيقية احتجاجاتها بوقفة أمام البرلمان يوم فاتح نونبر الجاري، في سياق مطالبتها الحكومة بالتراجع عن الرسوم، بعدما قالت إنها استنفدت مسارات الحوار والمراسلات مع المؤسسات المعنية.
كما سبق للتنسيقية أن طالبت بإرجاع الطلبة الذين أقصوا من التسجيل على خلفية هذا الملف، ومن بينهم 22 طالباً من إقليم القنيطرة، فضلاً عن طلبة من وجدة وسطات وتطوان وبني ملال ومراكش وأكادير.
وعلى المستوى القضائي، أشارت التنسيقية في بيانها الأخير إلى وجود مئات الدعاوى القضائية التي تواجه الإجراءات المعتمدة، وإلى صدور أحكام ابتدائية لصالح طلبة في عدد من محاكم المملكة.
وأكدت التنسيقية تشبثها بمواصلة المعركة القضائية وتصعيد الأشكال الاحتجاجية وطنياً ومحلياً، داعية النقابات والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط في الدفاع عن مجانية التعليم العالي.
وختم الفرح تصريحه بالتأكيد على أن “التعليم حق، وليس امتيازا مرتبطا بالقدرة على الأداء، ومجانيته ليست مطلبا فئويا، بل قضية مجتمعية ومستقبل وطن”.