لقجع يرد على مطالب المعارضة بشأن ضريبة الثروة ويؤكد: لا يمكن رفع الضرائب إلى ما لا نهاية

دافع وزير المالية، فوزي لقجع، عن السياسة الضريبية التي تعتمدها الحكومة، محذرا من دعوات البعض في البرلمان إلى رفع الضرائب على الشركات إلى مستويات مرتفعة تحت شعار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعتبرا أن النقاش بشأن فرض ضرائب إضافية على الثروة والأرباح ينبغي أن يستند إلى تعريفات اقتصادية دقيقة ودراسة انعكاساتها على الاستثمار.

وقال لقجع، خلال رده على مداخلات النواب في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، إن من السهل المطالبة برفع الضرائب على الشركات من 40 إلى 70 في المائة “تحت غطاء العدالة الاجتماعية وتضريب الثروة”، غير أن مثل هذه المقترحات ينبغي أن تراعي طبيعة المنافسة الاقتصادية الدولية.

وأوضح الوزير أن رؤوس الأموال والمستثمرين لا يرتبطون بالضرورة ببلد أو مجال جغرافي معين، بل يحددون وجهاتهم الاستثمارية بناء على مجموعة من العوامل، تشمل البنيات اللوجستية وتأهيل اليد العاملة ومستوى التنافسية والنظام الضريبي.

وشدد على أن المغرب لا يمتلك حرية رفع الضرائب إلى ما لا نهاية، لأن تحديد المعدلات الضريبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأنظمة المعتمدة في البلدان والمناطق المنافسة.

وفي هذا السياق، أكد لقجع أن الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم تخضع لضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة، تضاف إليها مساهمة تضامنية بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن العبء الضريبي على بعض الشركات يصل، وفق عرضه، إلى 45 في المائة، أي ما يقارب النصف.

واعتبر أن هذه المستويات تعني أن الدولة تحصل على حصة مهمة من أرباح الشركات الكبرى، متسائلا: “أشنو خصنا نديرو كتر؟ شنو غادي نديروا كتر لهذ الناس اللي فيهم الشركات الدولية واللي ميلتيناتيونال؟”.

ورفض الوزير تصوير النقاش الضريبي باعتباره مواجهة بين من يدافع عن الشركات ومن يعارضها، مؤكدا أن الأمر يتعلق باختيارات اقتصادية ينبغي شرحها للمواطنين وتقييم نتائجها.

وفي رده على المطالب المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة، دعا لقجع إلى تحديد المقصود بمفهومي الغنى والثروة قبل مناقشة الإجراءات الجبائية المرتبطة بهما.

وقال في هذا الصدد: “خاصنا غير نعرفو شنو هو الغناء وشنو هي الثروة، نقدموا مفاهيم حقيقية مضبوطة”، مشددا على ضرورة الاستناد إلى تعريفات اقتصادية واضحة، مع مراعاة الاختلافات الإيديولوجية بشأن هذه المفاهيم.

وأكد أن الحكومة اختارت إخضاع الأرباح للضريبة بحسب مستوياتها، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبي، مشيرا إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفق الأرقام التي قدمها.

وانتقد لقجع المقترحات التي تكتفي، بحسب تعبيره، برفع شعارات العدالة الضريبية دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن آليات التطبيق والانعكاسات الاقتصادية المحتملة.

وختم دفاعه عن الاختيارات الجبائية للحكومة بالتأكيد على استعدادها لشرح تفاصيل سياستها الضريبية للمواطنين، داعيا أصحاب التصورات البديلة إلى تقديم مقترحات عملية تتضمن كيفية التنفيذ والنتائج المتوقعة، بدلا من الاكتفاء بما وصفه بالعناوين العامة التي تغيب عنها التفاصيل.