خبيرة: تفعيل قانون الأشخاص في وضعية إعاقة عرف تأخرا كبيرا

قالت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، عفاف عفان، إن “تطبيق القانون الإطار المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة عرف تأخرا كبيرا، رغم اعتماد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التنزيل التدريجي لهذا القانون على مستوى بعض المناطق من المغرب”.

وأوضحت عفان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “المغرب في حاجة ماسة الآن، للإنزال الفعلي لهذا القانون، نظرا لما تشهده المنظومة الاجتماعية بالمغرب من تنزيل لورش الدعم الاجتماعي وتفعيل مشاريع أخرى مفتوحة”.وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر عن صدور مشروع مرسوم يتعلق باستفادة الأشخاص، الذين تثبت إعاقتهم، من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، و”بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بهذه الفئة، لا يزال هذا القانون لم ير النور بعد”.

ومن بين ما ينص عليه القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة: “تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية”.

كما ينص على “تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز”.

وفي السياق، اعتبرت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أنه “يجب القطع الكلي مع المنظور الطبي في مرحلة تقييم الإعاقة، والانتقال إلى المنظور الحقوقي، الذي يراعي الوسط الذي يعيش فيه الشخص المصاب بالإعاقة”.واعتبر أن هذا المنظور يتماشى مع “تعريف الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف الوارد في قانون الإطار 97.13”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن “تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، من بين التحالفات التي تنضوي تحت تحالف النهوض بحقوق الأشخاص بوضعية إعاقة”، والذي قدم للوزارة المعنية مذكرة بشأن القطع مع المنظور الطبي في مرحلة تقييم الإعاقة من أجل الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”.