دراسة: الحافلات أكثر أماكن التحرش بـ62% بالدار البيضاء والتحرش الرقمي يطال 69%

كشفت دراسة ميدانية حديثة، أصدرتها “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، عن أرقام مثيرة تتعلق بانتشار ظاهرة التحرش في الفضاءات العامة ووسائل النقل والمنصات الرقمية بالمجتمع؛ تحمل دراسة عنوان “التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء”.

الحافلات والمنصات الرقمية

أظهرت المعطيات الميدانية للدراسة أن 62 في المائة من المستجوبين تعرضوا للتحرش داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة، بينما بلغت نسبة من تعرضوا لأحد أشكال التحرش الرقمي عبر الوسائط الإلكترونية 69 في المائة، وتصدر موقع “فيسبوك” قائمة المنصات الأكثر احتضانا لهذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، يليه “واتساب” بـ29 في المائة، ثم “إنستغرام” بـ18 في المائة.

وفي ما يخص الفضاءات العامة، تصدرت الأحياء والشوارع قائمة الأماكن التي يقع فيها التحرش بنسبة 41 في المائة، وقد عكست النتائج تفاوتا جندريا صارخا؛ إذ أكدت الدراسة أن 100 في المائة من النساء المستجوبات سبق لهن التعرض لأحد أشكال التحرش (سواء النفسي أو اللفظي أو الجسدي)، مقابل 12 في المائة فقط من الرجال، في حين اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء هن الفئة الأكثر استهدافا بهذه الممارسات.

الوصم الاجتماعي وثقافة الصمت

لم تقتصر الدراسة على رصد أماكن ونسب التحرش، بل امتدت لتكشف عن اختلالات عميقة في التصورات الاجتماعية للظاهرة؛ حيث اعتبر 24 في المائة من المشاركين أن التحرش مجرد “قلة أدب”، بينما قلل 5 في المائة فقط من خطورته معتبرين إياه شكلا من أشكال العنف. كما أرجعت نسب متفاوتة من المستجوبين الأسباب إلى الخلل في التربية (29 في المائة) أو الكبت الجنسي (16 في المائة).

هذا المناخ الاجتماعي أفرز خوفا متزايدا من “الفضيحة”، ودفع 32 في المائة من المستجوبين للتأكيد على أن الضحايا يفضلن الصمت، وهو ما تتجسد انعكاساته في قصص واقعية رصدتها الدراسة، مثل حالة مستجوبة اضطرت لترك عملها ثلاث مرات متتالية بسبب عجزها عن إيقاف المضايقات والخوف من الوصم. وفي المقابل، اقتصرت ردود فعل الضحايا عند التعرض للتحرش على التجاهل والهروب بنسبة 40 في المائة، أو مواجهة المتحرش بنسبة 35 في المائة، بينما لجأ 20 في المائة إلى الصمت التام.

ضعف الوعي القانوني

على المستوى المؤسساتي والقانوني، أزاحت الدراسة الستار عن فجوة كبرى في المعرفة والولوج إلى سبل الإنصاف؛ إذ صرح 45 في المائة من المستجوبين بعدم علمهم بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش. علاوة على ذلك، أفادت 32 في المائة من النساء بأنهن يفتقرن للقدرة على التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ أثناء تواجدهن في وسائل النقل العمومي.

وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم أي معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش 35 في المائة من مجموع أفراد العينة، وهو ما يعكس -إلى جانب الإحساس بالفوارق المجالية واختلاف ارتياد المرافق كالمقاهي والحمامات العمومية- حاجة ملحة لتكثيف الجهود التحسيسية، وتعزيز الثقافة القانونية، وتوفير آليات حمائية وفعالة لحماية الضحايا ومحاربة الإفلات من العقاب.

واعتمدت الدراسة عينة تضم 61% من النساء و39% من الرجال، موزعة بين ثلاث فئات عمرية: 18-25 سنة (45%)، و25-40 سنة (38%)، و40 سنة فأكثر (17%). وينتمي 84% من المشاركين إلى الوسط الحضري، فيما يتوفر 54% منهم على مستوى تعليمي عالٍ.