ما مصير مجلس جهة الشرق بعد اعتقال بعيوي؟

بعد سقوط عدد من الأسماء الكبيرة، في قبضة “العدالة”، ضمنها عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق والعضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية “إسكوبار الصحراء”، صار تأثير اعتقال بعيوي على سير مجلس جهة الشرق موضع تساؤلات، صلة بالإجابات القانونية عن شغور منصب الرئيس، فماذا يقول القانون في هذه الحالة؟

القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تحدث في المادة الـ22 عن الحالات التي يمكن الاعتبار معها أن رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع، وهي الوضعية التي ترتب بعد استيفاء مساطرها وآجالها حل المكتب وفق المادة 23 واختيار رئيس ومكتب جديد من نفس أعضاء المجلس.

من الحالات المنصوص عليها في المادة 22 حالة “الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، و الاستقالة الاختيارية”. وعلاقة بحالة رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، فإن نوابه يمكنهم عمليا التسيير في القطاعات المفوض لهم فيها، غير أن القانون التنظيمي استثنى وفق الفقرة الثانية من المادة 107 “التسيير الإداري والأمر بالصرف”.

وإن كان القانون نفسه أجاز للرئيس في المادة 109 تفويضا لمدير المصالح على الوثائق المالية، إلا أنه جعلها مشروطة بمراقبته حيث نصت على أنه “يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها”. 

وعلى اعتبار الأمر بالصرف اختصاص حصري للرئيس، فإن اعتقاله قد يؤثر على السير العادي للجهة، خاصة وأن شرط اعتباره منقطع عن مزاولة العمل، يقتضي مرور أكثر من 6 أشهر من الاعتقال.

هذا الوضع قد يدفع سلطة المراقبة الإدارية (الداخلية)، إلى التفكير في صيغ أخرى تفضي إلى استنتاج نفس الوضعية التي سترتب في النهاية انتخاب رئيس ومكتب جديدين للجهة.

“طبعا هذه الخيارات القانونية، مطروحة في حالة استمرار الاعتقال، أما في حالة الإفراج عنه، قبل انصرام الآجال المحدد فهاذا لا يرتب أي تغيير في الوضعية القائمة” يقول مصدر مطلع تحدث لـ”صوت المغرب”.

الاستقالة الاختيارية

الشرط الثاني الذي نصت عليه المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، هو شرط الاستقالة الاختيارية، وهو ما يدفع اليوم العديد من المتابعين إلى طرح سؤال هل يمكن لبعوي أن يقدم استقالته حتى في ظل وجوده وراء القضبان؟

بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام، بكلية الحقوق بوجدة، يجيب عن السؤال بالقول: “أنه رغم ما ورد في المادتين 22 و 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن حالة رئيس مجلس الشرق يمكن أن تنطبق عليها مقتضيات الاستقالة الاختيارية، باعتبار المعني بالأمر لا زال يتوفر على أهليته القانونية، ما دام أنه لم يصدر في حقه حكم بات ونهائي”.

وأضاف في تصريح لـ”ًصوت المغرب” أنه “ورغم ذلك يمكن استبعاد هذا الاحتمال باعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة، قد رفع يده عنه، وتركه يواجه مصيره لوحده، مما لن يساهم في حل مشكل تسيير وتدبير الجهة الشرقية تاركا لنوابه والمفوض إليهم ممارسة صلاحياته لغاية تدخل إدارة المراقبة الداخلية، بعد مرور شهرين من الامتناع الإجباري الإلزامي الذي وضع نفسه فيه”.

التصريح بالانقطاع

غير أن الشرط الأخير الذي تحدث عنه المرزوقي، والمرتب سابعا في قائمة الأسباب التي جاءت بها المادة 22، للتصريح بالانقطاع، لا يمكن اعتبار معها أن الرئيس في وضعية انقطاع مثل باقي الأسباب الأخرى التي تفضي للتصريح بهذا الوضع مباشرة بعد تحققه.

إذ يتطلب الشرط السابع وفق الفقرة الثانية من المادة 23 سلك مسطرة أخرى تبدأ بإخبار العامل له بضرورة استئناف العمل قبل التوجه للقضاء للمطالبة بالتصريح بالانقطاع، رغم أن هذا البند يصعب تحققه أيضا بالنظر أن الانقطاع مرتبط بالاعتقال.