أساتذة الأمازيغية بميدلت يحتجون على اختلالات التدبير

تتواصل حالة الاحتقان في صفوف أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بإقليم ميدلت، على خلفية خلافات مرتبطة بتدبير الزمن المدرسي، وتكليفات التدريس بالوحدات الفرعية، فضلا عن عدم تسوية مستحقات منحة الريادة وغياب الوسائل التعليمية الخاصة بالمادة، وفق ما أوردته اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف، بحسب اللجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في ما وصفته بمحاولات فرض استكمال 30 ساعة من العمل أسبوعيا على أساتذة الأمازيغية، رغم المذكرات المنظمة للزمن المخصص لتدريسها، إلى جانب تكليفهم بالعمل في أكثر من وحدة مدرسية فرعية دون مراعاة صعوبات التنقل وظروف السلامة، خصوصا بالمناطق النائية.

وأمام استمرار هذه المشاكل، خاض أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، الأربعاء 11 نونبر 2026، إضرابا إقليميا عن العمل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، استجابة لدعوة اللجنة الإقليمية، التي اعتبرت هذه الخطوة تصعيدا احتجاجيا بعد تعثر جولتين من الحوار مع المديرية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي تصريح صحافي على هامش الوقفة، قال الكاتب الإقليمي للجنة، عبد الرحيم بولماني، إن الأساتذة سبق أن عقدوا لقاءات مع المدير الإقليمي بهدف تصحيح تعيينات بعض المدرسين الذين لم يستكملوا الزمن المدرسي المخصص للأمازيغية، غير أن الوعود المقدمة خلال تلك اللقاءات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب تعبيره.

وأضاف بولماني أن عددا من المفتشين والمديرين مارسوا ضغوطا على الأساتذة من أجل استكمال 30 ساعة في جداولهم الزمنية، وفرضوا عليهم التدريس في فرعيتين أو أكثر، معتبرا أن هذه الإجراءات تتعارض مع المذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية ولا تراعي ظروف التنقل وسلامة المدرسين، فضلا عما تسببه من ضغوط نفسية ومهنية.

ومن بين الملفات التي أثارت استياء الأساتذة، وفق بيان اللجنة الصادر في 9 نونبر الجاري، إقصاء عدد منهم من منحة الريادة برسم الموسم الدراسي الماضي، واستمرار عدم توصلهم بمستحقاتهم، فضلا عن غياب كراسات التلاميذ الخاصة باللغة الأمازيغية وعدم توفير العدة الديداكتيكية الضرورية للأساتذة الجدد.

كما سجلت اللجنة ما اعتبرته اختلالا في توزيع الزمن المدرسي، من خلال استكمال الزمن المخصص لأساتذة التعليم المزدوج على حساب حصص تدريس الأمازيغية، منتقدة في السياق ذاته ما وصفته بالتأويل غير السليم للمذكرتين الوزاريتين رقم 116 و130، الوارد في المراسلة الجوابية للأكاديمية الجهوية.

وتطالب اللجنة الإقليمية بالتراجع عن التكليفات التي تتجاوز الضوابط المنظمة للزمن المهني أو تعرض سلامة الأساتذة للخطر، وتسوية ملف منحة الريادة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المواد، إلى جانب توفير الكتب والوسائل التعليمية اللازمة، وتنفيذ الالتزامات التي سبق تقديمها خلال اجتماعات الحوار.

وحملت اللجنة المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، مؤكدة تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول، مع احتفاظها بحقها في خوض أشكال احتجاجية أخرى، بتنسيق مع الأجهزة المسؤولة للجامعة الوطنية للتعليم، إلى حين الاستجابة لمطالبها.