ماذا يعني ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية؟

في خطوة ترمي إلى وضع حد للممارسة التلقائية لطرق الطعن وما يترتب عنه من إطالة أمد الدعاوى القضائية، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية؛ وتستوجب هذه التوجيهات اعتماد دراسة دقيقة ومسبقة لهذه المقررات، والتأكد التام من استناد أي طعن إلى مبررات قانونية وواقعية جدية.

أبعاد حقوقية ومهنية

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي محمد ألمو، بهيئة الرباط، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن دورية رئاسة النيابة العامة تكتسي أهمية بالغة في تحديث منظومة العدالة وتجويد الأداء القضائي بالمغرب؛ باعتبارها تشكل آلية حاسمة للقطع مع ممارسات الطعن التلقائي غير المبرر.

وأوضح ألمو أن هذه الدورية تتوزع على أبعاد أساسية تستحضر المصلحة العامة وحقوق المتقاضين على حد سواء، تتجلى أبرزها في البعد المهني والقضائي إلى جانب البعد الحقوقي.

وفسر المحامي أن خطوة ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية تهدف إلى الحد من الطعون غير المؤسسة قصد تخفيف العبء المتراكم عن المحاكم، مع توجيه الجهد والزمن القضائي نحو الملفات الجدية والمعقدة لرفع سرعة البت فيها.

وأضاف المتحدث نفسه أن هذه الخطوة ستحمي حق المتقاضين الأصيل في البت داخل أجل معقول، فضلا عن صون الحرية الفردية عبر تقييد الاعتقال الاحتياطي دون مبرر قانوني قوي، إلى جانب تعزيز الأمن القانوني والذي يتجسد في ربط الطعن بالنقض بالأسباب القانونية الدقيقة المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تفعيل آليات التتبع والتقييم المستمر للسياسة الجنائية.

تدابير عملية لمراقبة الطعون

في غضون ذلك، اشترطت رئاسة النيابة العامة، في مراسلة موجهة إلى كل من الوكيل العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.

كما طالبت بتفادي الطعن التلقائي، وذلك من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن، فضلا عن ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.

كما أكد المصدر نفسه، على ضرورة ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.

وطالبت رئاسة النيابة العامة بالقيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ودعت المراسلة ذاتها إلى الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يتيح تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية في هذا الشأن.

وتأتي هذه التوجيهات بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12,07% من مجموع الأحكام الابتدائية، مقابل ارتفاع الطعن بالنقض ليصل إلى 1,14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026.