من أثينا.. دعوات إلى تعزيز حقوق المهاجرين وتحويل الهجرة إلى رافعة للتنمية

طرح تحول المغرب إلى بلد استقبال واستقرار، إلى جانب كونه بلد هجرة إلى الخارج وعبور، أسئلة تتجاوز مراقبة الحدود إلى حقوق المهاجرين وإدماجهم ومساهمتهم في التنمية، خلال الدورة الثانية من ندوة أطلس الدولية المتوسطية، المنظمة بأثينا تحت إشراف سفارة المملكة المغربية في اليونان.

وفي لقاء جمع مسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية، حضرت التجربة المغربية من زاوية تعدد مسارات الهجرة المرتبطة بالمملكة: مغاربة يعيشون بالخارج ويسهمون في مجتمعات إقامتهم، ومهاجرون يستقرون بالمغرب، وشراكات بين إفريقيا وأوروبا تبحث عن توازن بين حاجات الاقتصادات وحقوق الأشخاص.

حقوق على ضفتي الهجرة

أكد خالد المرابط، المكلف بمهمة لدى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمشارك ممثلا لرئيس المجلس إدريس اليزمي، أن هذا الواقع يفرض التفكير بصورة مترابطة في حقوق مغاربة العالم وحقوق المهاجرين الموجودين بالمملكة، مع مراعاة اختلاف أوضاعهم ومساراتهم.

وشدد على أن التنقل البشري لا يشكل ظاهرة متجانسة، إذ يشمل الهجرة المهنية والدراسة والبحث العلمي والتجمع العائلي، إلى جانب النزوح الذي تفرضه الحروب والاضطهادات. واعتبر أن اختلاف هذه التجارب يستدعي سياسات تتناسب معها، بدل إخضاعها لمعالجة موحدة تحكمها صور الأزمات.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز محمد الصبيحي، سفير المغرب لدى اليونان وقبرص، أن المقاربة المغربية تجمع بين الأمن وحماية الحقوق والإدماج والتنقل القانوني والتعاون الدولي، انطلاقا من اعتبار الهجرة فرصة لبلدان الأصل والعبور والاستقبال.

واستحضر الدور الريادي للملك محمد السادس في موضوع الهجرة على المستوى الإفريقي، واحتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة، مؤكدا أن تدبير هذه الظاهرة يتطلب تقاسم المسؤوليات، ولا يمكن أن يقوم على جهود بلد واحد.

ومن منظور حقوقي، أشاد عثمان بنطالب، الناشط الحقوقي والفاعل في المجال الإعلامي والنقاش العمومي، بالتجربة المغربية في الجمع بين مواجهة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبين تسوية الأوضاع وتعزيز الإدماج ضمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأكد أن حماية الحدود واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين مسؤوليتان متلازمتان، معتبرا أن تثمين التجربة المغربية يظل مقترنا بالحاجة إلى التقييم المستمر للسياسات والممارسات، بالنظر إلى تعقيد الملف وتغير تحدياته.

وفي السياق نفسه، شددت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، على أن السيادة والمقاربة الإنسانية لا تتعارضان، داعية إلى شراكات تتجاوز تدبير الحدود.

الكفاءات والإدماج في قلب التنمية

وفي قراءة للتحولات التي عرفتها الجالية المغربية، أبرز المرابط تنوع وجهاتها ومساراتها وارتفاع مؤهلاتها وظهور أجيال ولدت ونشأت في بلدان الإقامة، مؤكدا أن إسهاماتها تتجاوز التحويلات المالية إلى المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والمواطنة.

وأوضح أن علاقة مغاربة العالم ببلدهم الأصلي لا تتعارض مع مشاركتهم الكاملة في مجتمعات الإقامة. كما استحضر التوجيهات الملكية الداعية إلى اضطلاع مجلس الجالية بدوره إطارا للتفكير وقوة اقتراحية بشأن حقوقهم ومصالحهم وصلاتهم بالمغرب وإسهامهم في تنميته.

من جهته، اعتبر جيسون غانيون، الباحث المنتسب إلى جامعة باريس 1 بانتيون–السوربون، أن الهجرة محرك للتنمية وتنقل الكفاءات والتجارة الدولية والاستثمار. وأبرز أن موقع المغرب، باعتباره بلد منشأ واستقبال بين إفريقيا وأوروبا، يتيح له الإسهام في بلورة مقاربة أكثر توازنا وفائدة للأطراف المعنية.

واستدل المرابط بتنقل مهنيي الصحة، الذي يمكن أن يثري المسارات المهنية والتبادل العلمي، لكنه قد يزيد صعوبات أنظمة صحية تعاني أصلا من الهشاشة. ودعا إلى تصميم التكوين المشترك والاعتراف بالمؤهلات وتداول الكفاءات وفق احتياجات الضفتين معا، حتى لا تختزل الشراكات في تلبية طلب بلدان الاستقبال، وتغفل حاجات بلدان المنشأ إلى أطرها ومؤسساتها وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لسكانها.

وربط فالون حليمي، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليونان، الإدماج بسوق الشغل، داعيا إلى شراكات ومشاريع تجيب عن الإشكاليات العملية التي تواجه أنظمة الهجرة، ومستحضرا أهمية ميثاق مراكش للهجرة.

غير أن توسيع التنقل القانوني يطرح أيضا مسألة توزيع منافعه. وفي هذا الصدد، دعت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إلى الاستثمار في تكوين الشباب وتطوير مهاراتهم، وإلى ترتيبات تدعم الاعتراف بالمؤهلات والتكوين المهني والتنقل الطلابي.

وشددت على ضرورة ألا تؤدي هذه المسالك إلى استنزاف الكفاءات في بلدان المنشأ أو إهدارها في بلدان الاستقبال، معتبرة أن الشراكات ينبغي أن تقاس أيضا بنقل المهارات والاستثمار في مؤسسات بلدان الأصل، وبقدرتها على تقاسم المكاسب التنموية.

ودعا المرابط، من جانبه، إلى قياس التعاون بنتائجه الفعلية على الأشخاص، من خلال الولوج إلى الحقوق والمعلومة القانونية وحماية القاصرين وظروف الاستقبال وفرص الإدماج، باعتبارها مؤشرات لاختبار مصداقية الالتزامات.

معرفة أدق وصورة أكثر إنصافا

وأبرزت نميرة نجم دور المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يتخذ من الرباط مقرا له، في توفير معطيات موثوقة ومحينة، وربطها بالبحث العلمي وصياغة السياسات وتقييمها، مع تعزيز قدرة المؤسسات الإفريقية على إنتاج المعرفة وتحليلها واستخدامها.

وأكدت أن اختزال الهجرة الإفريقية في التوجه نحو أوروبا يحجب التنقل داخل القارة وحركة الكفاءات وإسهامات الجاليات. كما شددت على أن وراء الأرقام أشخاصا وتجارب، وأن كثيرا من سالكي المسارات الخطرة ضحايا للاستغلال أو لظروف قاسية.

وفي معالجة البعد الإعلامي، دعا سامي المودني، رئيس تحرير ب”ميدي 1 تيفي” وباحث في الإعلام وحقوق الإنسان، إلى صحافة تتحقق من الوقائع وتضع الصور والأرقام في سياقها، وتفسح المجال أمام المهاجرين للتعبير عن تجاربهم.

واستحضر الرؤية الملكية القائمة على صون الكرامة والبعد الإنساني، مؤكدا مسؤولية الإعلام في مقاومة الخطابات التي تختزل المهاجر في وضعه الإداري أو تحوله إلى مصدر للخوف. وانتقد التهويل والتعميم في بعض التغطيات الإسبانية لأزمة سبتة، مع التمييز بينها وبين العمل المهني لمؤسسات ومنصات التحقق.

من جهته أكد عثمان بنطالب الإعلامي والناشط الحقوقي أن اللغة والصور والعناوين تسهم في بناء المواقف من الهجرة، داعيا إلى تغطية تضع الظاهرة في سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتواجه التضليل والتحريض والصور النمطية التي تقدم المهاجر باعتباره تهديدا أمنيا أو عبئا اجتماعيا.

ومن الجانب اليوناني، استحضرت ديسبينا بالكيزا، المستشارة الأولى بوزارة الخارجية، الشراكة مع المغرب، مؤكدة أهمية البحث في أسباب الهجرة غير النظامية وتوعية الجمهور بمخاطرها، وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور لمحاربة الشبكات الإجرامية.