أطر التمريض وتقنيات الصحة تطالب بفتح مسلك الدكتوراه وإحداث مختبرات البحث

دعت التنسيقية الوطنية من أجل فتح مسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعجيل بفتح هذا المسلك، وإحداث مراكز الدراسات ومختبرات البحث داخل المعاهد، في ظل استمرار عدم تفعيله رغم الالتزامات والإعلانات الحكومية السابقة بشأن إطلاقه ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026.

وتطالب التنسيقية، حسب بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بتسريع التنسيق بين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بإحداث مراكز الدراسات في سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، مع الإعلان عن المعاهد المعتمدة وشروط الولوج والجدولة الزمنية لفتح المباريات.

التزامات دون تفعيل

وفي هذا الصدد، تساءل محمد بوقدور، عضو التنسيقية الوطنية من أجل فتح مسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عن أسباب استمرار التأخير، قائلا: “لماذا هذا التأخير في فتح هذا المسلك رغم كل الوعود والالتزامات؟”.

وأوضح بوقدور أن البحث العلمي والدراسات العليا الأكاديمية يؤديان دورا مهما في تطوير قطاع التمريض وتقنيات الصحة، والارتقاء بجودة العلاجات التمريضية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية.

وأضاف أن التنسيقية تطالب بالتعجيل بفتح سلك الدكتوراه، وبتسريع المواكبة والتنسيق بين قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي لتنزيل هذا المطلب على أرض الواقع.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استكمال الترتيبات والتدابير اللازمة لإحداث مراكز الدراسات في سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا، ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026، بتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

غير أن ذلك لم يتبعه، حسب بوقدور، فتح فعلي للمسلك، مضيفا أنه “لم يتبع هذا الالتزام من الوزارة الوصية أي بلاغ أو إعلان عن المعاهد المعتمدة أو جدولة زمنية للتنزيل ولا طريقة فتح هذا السلك أو حتى شروط الولوج والانتقاء”.

ولفت، خريج ماستر المعاهد العليا للمهن التمريضية، إلى أن هذا الالتزام جاء لتفعيل نقطة مدرجة في اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي لقطاع الصحة الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، معتبرا أن “عدم تنزيله إلى اليوم يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخير”.

وعود متتالية

وكان محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024 قد تضمن، ضمن نقاطه، مواصلة تنزيل نظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD) بقطاع الصحة، في سياق العمل على إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وفي الثاني من غشت من السنة نفسها، انعقد الاجتماع العاشر للجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، حيث أفاد بلاغ للوزارة بالاتفاق على فتح التكوين بسلك الدكتوراه بمجرد استكمال نشر القرار المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بهذه المعاهد.

وفي 13 أبريل 2025، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026.

وأشار البلاغ إلى استكمال الإجراءات البيداغوجية اللازمة بتنسيق مع قطاع التعليم العالي، في انتظار اعتماد مجموعة من المعاهد العليا التي استوفت شروط ومعايير الجاهزية لاحتضان هذا السلك.

مسار ناقص

من جهته، اعتبر محمد شري، عضو التنسيقية الوطنية والحاصل على ماستر تدبير وجودة الخدمات الصحية، أن استمرار غياب الدكتوراه يجعل مسار التكوين بالمعاهد غير مكتمل، رغم اعتماد نظام الإجازة والماستر.

وقال شري إن “غياب الدكتوراه ليس مجرد شهادة ناقصة”، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق هذا المسار “يحول دون تمكين المعاهد من أساتذة باحثين من أبناء المهنة نفسها، وإحداث مختبرات وبحوث وطنية في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة”.

وأضاف أن “نظام LMD بدون دكتوراه مشروع غير مكتمل”، معتبرا أن استكمال هذا المسار يقتضي فتح الدكتوراه وإحداث مراكز الدراسات ومختبرات البحث بالمعاهد، إلى جانب ضمان مباراة ولوج شفافة وتأطير علمي للأطروحات.

وفي هذا الصدد، شدد شري على ضرورة توحيد جهود النقابات القطاعية والتنسيقيات والحركات التي ساهمت في إرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، من أجل الضغط على الوزارة لتفعيل هذا المسار.

مختبرات وتكافؤ الفرص

وتطالب التنسيقية الوطنية من أجل فتح مسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة أيضا بإحداث مختبرات البحث وفرق بحث متخصصة داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتوفير الموارد البشرية والمالية وآليات الاشتغال اللازمة لها.

كما تطالب بضمان مباراة ولوج شفافة ونزيهة تكفل تكافؤ الفرص بين مهنيي الهيئة الحاصلين على الماستر، وإشراك الأساتذة الباحثين والدكاترة من أبناء الهيئة في تأطير الأطروحات، دون إقصاء أي كفاءة علمية.

وتدعو كذلك إلى تمكين المهنيين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا من شروط التوفيق بين العمل والبحث العلمي، من خلال رخص التكوين والتفرغ الجزئي.

وترى التنسيقية أن تطوير البحث في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة “يرتبط بتمكين المهنيين من إنتاج المعرفة العلمية انطلاقا من تجربتهم الميدانية، وتوفير أبحاث وطنية يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأعلنت مواصلة الترافع عبر المراسلات الرسمية واللقاءات مع الوزارة والنقابات والفرق البرلمانية، إلى جانب اعتماد العريضة الرسمية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، مع إمكانية اللجوء إلى الأشكال النضالية المشروعة بتنسيق مع الشركاء النقابيين في حال استمرار تأخر الاستجابة لمطالبها.