عمر هلال: الجزائر.. تدير النزاع وترفض الحكم الذاتي.. ولن نعود للمسار المسدود

اختزل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، موقف المملكة من التطورات الأخيرة في ملف الصحراء في أربع خلاصات، اعتبر فيها أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لن يغير موقف المغرب من سيادته على الإقليم، وأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يظل، الحل الوحيد لتسوية النزاع، كما أكد أن الجزائر مركز الانسداد الذي يعترض المسار السياسي.

وجاء ذلك خلال مداخلة هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبت تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة “المينورسو”، حيث استغل المناسبة لتوجيه تساؤلات إلى الجزائر بشأن موقفها من الحكم الذاتي، ورفضها تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع، وتمسكها بخيار الاستفتاء، فضلاً عن عدم إحصاء سكان مخيمات تندوف ومستقبلهم.

وقال الدبلوماسي المغربي إن الفيتو قد يضع حداً لولاية بعثة أممية، لكنه لن يغير التاريخ أو السيادة المغربية على الصحراء، مضيفاً أن الأسئلة الستة التي طرحها على الجزائر تقود، إلى جواب واحد يتمثل في اعتماد الحكم الذاتي المطور والمفصل تحت السيادة المغربية أساساً للتسوية النهائية.

وفي خلاصته الثالثة، استحضر هلال المباحثات التي جرت في واشنطن ومدريد، معتبراً أن وجود المغرب والجزائر وجهاً لوجه في هذه الاجتماعات يكشف، بحسب تعبيره، طبيعة الأطراف المعنية بالملف، متهماً الجزائر بالتنصل من مسؤوليتها رغم مشاركتها في النقاشات.

أما الخلاصة الرابعة، فخصصها لتحديد الجهة المسؤولة عن استمرار التعثر، نافياً أن يكون الانسداد في الرباط أو نيويورك، ومؤكداً أن مركزه يوجد في الجزائر، التي اتهمها برفض مختلف محاولات التسوية.

مباحثات واشنطن ومدريد

واستند هلال في دفاعه عن مقترح الحكم الذاتي إلى ما قال إنها مناقشات تفصيلية جرت بشأنه في واشنطن ومدريد، بمشاركة الجزائر وجبهة البوليساريو، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات لم تقتصر على تبادل المواقف، بل شملت إعداد وثائق ومناقشة عناصر المقترح والتوصل إلى نقاط التقاء بشأن بعض القضايا.

ومن أبرز المعطيات التي كشف عنها السفير المغربي، إشارته إلى أن الجزائر اقترحت معالجة مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك يعكس مستوى متقدماً من النقاشات التي جرت بشأن تفاصيل التسوية.

وطرح هلال، في هذا السياق، سؤالاً حول أسباب رفض الجزائر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، رغم مشاركتها في مناقشة تفاصيله، معتبراً أن هذا المقترح يتيح للسكان تدبير شؤونهم بأنفسهم، وهو ما ربطه بمفهوم تقرير المصير.

وأكد السفير المغربي، من خلال هذه المقاربة، أن  الحكم الذاتي صيغة عملية لممارسة السكان حقهم في تدبير شؤونهم، في مقابل استمرار الخلاف مع جبهة البوليساريو بشأن طبيعة تقرير المصير والخيارات التي ينبغي أن يتضمنها الحل النهائي.

الجزائر وصفة الطرف المعني

كما تناول هلال رفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع، وتمسكها بتقديم نفسها باعتبارها دولة مراقبة، معتبراً أن هذا الموقف يتناقض مع طبيعة تدخلها في المسار السياسي.

وقال إن الاعتراف بصفة الطرف المعني يعني الإقرار بأن مفتاح إنهاء الجمود يوجد في الجزائر العاصمة، وليس فقط في العلاقة بين المغرب والبوليساريو.

واستحضر في هذا السياق مواقف الجزائر خلال اجتماعات مجلس الأمن، ومشاركتها في النقاشات المتعلقة بمستقبل الملف، فضلاً عن ما وصفه بتهديدها بالانسحاب من العملية السياسية في حال اعتماد مشروع القرار الأمريكي.

كما تناول علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو، مشيراً إلى أن وجود مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وما تتلقاه الجبهة من دعم مالي وعسكري ودبلوماسي، يجعل الجزائر، وفق موقفه، طرفاً فاعلاً في إدارة النزاع، وليس مجرد مراقب له.

وخلص إلى أن المواقف التي تعلنها البوليساريو بشأن رفض بعض المقترحات تعكس، بحسب تعبيره، الموقف الجزائري، معتبراً أن الجزائر تدير خيوط النزاع وتتحمل مسؤولية استمرار الوضع القائم.

الاستفتاء ومصير المينورسو

من جهة أخرى انتقد هلال تمسك الجزائر بحرف “R” في تسمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، في إشارة إلى كلمة Referendum، معتبراً أن الاستفتاء أصبح ذريعة للإبقاء على الوضع القائم ورفض مقترح الحكم الذاتي.

واستحضر السفير المغربي تطور الموقف الأممي من خيار الاستفتاء، مشيراً إلى أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان أقر سنة 2000 بوصول هذا الخيار إلى طريق مسدود، وأن الإشارة إليه تراجعت في تقارير الأمم المتحدة خلال العقدين الماضيين.

واعتبر أن الإصرار على الإبقاء على مرجعية الاستفتاء لا يعكس، في نظره، تمسكاً بآلية قابلة للتنفيذ بقدر ما يمثل رفضاً للمقترح المغربي، الذي تدافع عنه الرباط باعتباره أساساً للتسوية السياسية.

ويأتي هذا السجال في سياق الخلاف بشأن مستقبل بعثة المينورسو والمرجعية التي ينبغي أن تؤطر عملها، بعدما فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الأمريكي في 30 أكتوبر الماضي، إثر استخدام روسيا حق النقض، رغم تأييد 11 عضواً له وامتناع ثلاثة عن التصويت.

إحصاء سكان مخيمات تندوف

وانتقل هلال إلى مسألة عدم إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، معتبراً أن غياب معطيات دقيقة بشأن أعدادهم منذ عقود يطرح إشكالات تتعلق بتدبير المساعدات الإنسانية ومراقبة وصولها إلى المستفيدين.

وربط السفير المغربي بين الإحصاء والمساءلة، قائلاً إن تحديد العدد الحقيقي للمقيمين في المخيمات من شأنه أن يسمح بالتحقق من حجم المساعدات الموجهة إليهم وكيفية توزيعها، مستحضراً تقارير قال إنها أثارت مسألة تحويل المساعدات الإنسانية.

كما انتقد ما وصفه بإغلاق المخيمات وعدم السماح لجهات حقوقية بالوصول إليها، معتبراً أن غياب الإحصاء يحرم السكان من آليات أساسية للمراقبة والحماية.

واعتبر أن عدم معرفة العدد الدقيق للاجئين ينعكس على حقوقهم، قائلاً إن “اللاجئ الذي لا يُحصى لا يُحسب له حساب”، في إشارة إلى ما يراه غياباً للمساءلة بشأن أوضاع المخيمات.

أربعة أجيال تحت الخيام

كما ربط هلال استمرار النزاع برفض الحلول الدائمة التي تتيح لسكان مخيمات تندوف إنهاء وضع اللجوء، سواء عبر العودة إلى المغرب أو الانتقال الطوعي إلى دولة ثالثة.

وقال إن أربعة أجيال ولدت ونشأت داخل المخيمات، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يحول اللجوء من حالة مؤقتة إلى واقع متوارث، ويجعل السكان، بحسب تعبيره، ورقة للمساومة الدبلوماسية.

وأضاف أن المخيمات في مختلف مناطق العالم يفترض أن تشكل محطة عبور، بينما اعتبر أن الوضع في تندوف تجاوز هذه الوظيفة، وذهب إلى وصفه بأنه يشبه “احتجاز الرهائن”.

وحمّل السفير المغربي الجزائر المسؤولية السياسية عن استمرار هذه الوضعية، داعياً إلى توفير حلول دائمة تضمن حرية السكان في اختيار مستقبلهم ومكان إقامتهم.

توسيع دائرة المشاورات

من جهة أخرى تطرق هلال إلى موقف الجزائر، من توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتشمل الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية بالخارج، إلى جانب سكان مخيمات تندوف الذين قال إنهم مستبعدون من التمثيل.

واعتبر أن توسيع دائرة المشاورات من شأنه إنهاء ما وصفه باحتكار جبهة البوليساريو تمثيلية الصحراويين، مشيراً إلى أن السكان في الأقاليم الجنوبية يشاركون في الانتخابات ويختارون ممثليهم، بينما يتخذ آخرون القرارات نيابة عن سكان المخيمات.

ومن خلال هذا الطرح، سعى هلال إلى التشكيك في حصر التمثيل السياسي للصحراويين في جبهة البوليساريو، والدعوة إلى إشراك أطراف أوسع في أي مشاورات أممية مقبلة بشأن مستقبل النزاع.

رسالة ما بعد الفيتو

وكان هلال قد استهل مداخلته بالتأكيد على أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي لا يغير، وفق الموقف المغربي، من ثوابت الرباط بشأن الصحراء، معتبراً أن تصويت 11 عضواً لصالح المشروع يعكس وجود تأييد داخل مجلس الأمن لضرورة تجاوز الوضع القائم.

وقال إن المغرب لم يحضر أمام الجمعية العامة لمجرد انتقاد الفيتو أو التعبير عن الأسف لنتيجته، وإنما لتجديد التأكيد على موقفه من النزاع، قبل أن يربط استمرار الجمود بما وصفه بالسلوك السياسي للجزائر.