نواب يطالبون بتمكين سكان الأقاليم المجاورة لميناءي الناظور وطنجة من فرص الشغل

طالب نواب برلمانيون وزير التشغيل والحوار الاجتماعي بتمكين شباب الأقاليم الشمالية من الاستفادة من فرص الشغل التي تتيحها المشاريع المينائية والاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها ميناءي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط، مع الدعوة إلى توفير التكوين والتأهيل المهني، وإعداد برامج خاصة بالمناطق الحدودية، بما يضمن استفادة سكان الأقاليم المجاورة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.

ويأتي ذلك في سياق استمرار ارتفاع معدلات البطالة، إذ قال وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 9 نونبر 2026، إن معدلها بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما وصلت النسبة إلى 30.5 في المائة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.

وفي مقابل هذه المؤشرات، أعلن الوزير عن توجه حكومي لإدماج وتأهيل نحو مليون شاب وشابة خلال الولاية الحالية، من خلال برامج تستهدف التكوين والتشغيل، من بينها برنامج “أول عقد شغل” الذي يرتقب أن يستفيد منه زهاء 500 ألف شاب خلال خمس سنوات.

إقليم الناظور

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد الميموني، وضعية العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم بإقليم الناظور عقب إغلاق الحدود مع مدينة مليلية المحتلة خلال جائحة كورونا، داعياً إلى إيلاء هذه الفئة اهتماماً خاصاً عند إطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وأكد الميموني، في مداخلته أمام الوزير، أن شباب إقليم الناظور والجهة الشرقية في حاجة إلى إجراءات ملموسة “تضمن استفادتهم من فرص الشغل التي سيوفرها المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة” وتوفير تكوينات مهنية تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

وسلط البرلماني الضوء على وضعية العمال الذين كانوا يشتغلون بمدينة مليلية المحتلة، موضحاً أن إقليم الناظور كان يضم نسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة من اليد العاملة التي تشتغل داخل المدينة.

وأضاف أن ظروف جائحة كورونا وإغلاق الحدود “غيرت هذه الأوضاع بشكل جذري، بعدما أصبح الدخول إلى مليلية يتطلب الحصول على التأشيرة”، بعدما كان يتم سابقاً بمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لسكان الإقليم.

وأوضح الميموني أن هذا الوضع “تسبب في فقدان عدد كبير من العمال لمناصبهم دون الحصول على أي تعويض أو دعم”، مشيراً إلى أن معظمهم “لا يملكون مستويات دراسية أو تكويناً مهنياً”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التفكير في هذه الفئة عند إطلاق المشاريع التنموية الكبرى، قائلاً: “ينبغي لنا أن نفكر بجدية في هذه الفئة التي تفتقر للتكوين والمستوى الدراسي، لتمكينها هي الأخرى من الاستفادة من هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتقال مشروع الناظور غرب المتوسط إلى مرحلة التشغيل؛ إذ شهد شهر أكتوبر الماضي إعطاء انطلاقة عمليات أول محطة للحاويات بالميناء، في إطار بدء تشغيل المركب المينائي والصناعي.

طنجة المتوسط

من جهتها نبهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أحلام جلد، إلى ارتفاع البطالة في إقليم المضيق-الفنيدق، رغم الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة بفضل المشاريع العمومية الكبرى.

وأثارت جلد مسألة استفادة الأقاليم المجاورة لميناء طنجة المتوسط من فرص الشغل التي يخلقها، مشيرة إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة “تعرف دينامية اقتصادية مهمة بفضل مشاريع عمومية مهيكلة، وفي مقدمتها الميناء الذي أصبح قطباً اقتصادياً دولياً”.

وتساءلت النائبة عن مدى استفادة الأقاليم المجاورة “بشكل متكافئ من فرص الشغل التي تخلقها هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى”، مشيرة إلى إقليم المضيق-الفنيدق، بما في ذلك مدينة مرتيل، “الذي يعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب”.

وطالبت جلد بتمكين شباب الإقليم من الاستفادة من فرص الشغل التي تتيحها الدينامية الاقتصادية للمنطقة، سواء من خلال التأهيل والتكوين المهني أو عبر ربطهم بالمقاولات والمشاريع الاستثمارية.

وعلى مستوى المناطق الحدودية أيضا، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصف الطوب، على ضرورة إعداد برنامج خاص بهذه المناطق، مستحضراً في هذا الإطار مناطق تطوان والمضيق والفنيدق.

وقال الطوب إن هذا المطلب “سبق طرحه قبل خمس سنوات دون أن يتم تنفيذه إلى حدود الآن”، معرباً عن أمله في أن يرى البرنامج النور ويتحقق خلال الولاية الحكومية الحالية.

وتتوفر منظومة طنجة المتوسط على قاعدة صناعية ولوجيستية واسعة، تتجاوز أنشطتها الميناء لتشمل مناطق صناعية وخدماتية مرتبطة به.

وبحسب الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تمتد هذه المناطق على مساحة 3000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل في أكثر من عشرة قطاعات، من بينها صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والإلكترونيات والخدمات واللوجستيك.

وبلغ حجم معاملات مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط نحو 188.2 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما سجلت هذه المناطق إحداث 15,658 منصب شغل جديد خلال السنة ذاتها، ليرتفع مجموع مناصب الشغل التي توفرها إلى نحو 145 ألف منصب، موزعة على أكثر من 1500 شركة.