الملك محمد السادس يعفي ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة

وافق الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، يقضي بإعفاء ماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي بأن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء الوزيرة المنتدبة من مهامها.

وأوضح البلاغ أن الملك قبل الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وجاء قرار الإعفاء بعد يومين فقط من تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

وتزامن ذلك مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت إثارة قضية تعود إلى سنة 2004، من خلال الإحالة على مقال منسوب إلى جريدة “الصباح” تحت عنوان “ابنة برلماني بين يدي العدالة ببني ملال”، يتحدث عن قضية شيكات مزورة استُعملت في شراء كميات من الذهب من عدد من التجار، مع الإشارة إلى توقيفها على خلفية القضية واستعمال وثائق شخصية لامرأة أخرى.

كما تداولت هذه المنشورات مضمون شهادة طبية، تتضمن معطيات بشأن اعتبار المسؤولية الجنائية المعنية مخففة جداً خلال مدة غير محددة.

وأثار تداول هذه المعطيات نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين من انتقدوا تعيين خيير في الحكومة، معتبرين أن القضية القديمة وما ورد بشأنها يستدعيان توضيحات حول مسارها القضائي.

في المقابل، انتقد آخرون تداول معطيات مرتبطة بالحياة الطبية الخاصة لخيير، محذرين من تحويل وثيقة تتضمن معلومات صحية إلى مادة للتشهير، ومؤكدين ضرورة التمييز بين المساءلة بشأن وقائع ذات صلة بالشأن العام وبين انتهاك الخصوصية.