مستشاران برلمانيان يعتصمان داخل مجلس المستشارين ويتهمان الرئاسة بـ”التضييق الممنهج”
أعلن المستشاران البرلمانيان خليهن الكرش وفاطمة زكاغ، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خوض اعتصام داخل مكتب المجموعة، احتجاجا على ما وصفاه بـ”استمرار التضييق الممنهج” من طرف رئاسة المجلس ومكتبه المسير، مطالبين بتمكينهما من حقوقهما الدستورية والقانونية لممارسة مهامهما البرلمانية.
وأوضح المستشاران، في بلاغ نشره “الكرش” على صفحته في فيسبوك، ، أن هذه الخطوة تأتي بعد ما قالا إنه عدم تفاعل رئيس مجلس المستشارين وأعضاء من مكتبه مع مراسلاتهما، رغم توجيهها بوسائل مختلفة، من بينها البريد المضمون والفاكس وتطبيق واتساب، يوم 2 أكتوبر الجاري.
واعتبر صاحبا البلاغ أن الممارسات التي تحدثا عنها تشكل، بحسب تعبيرهما، خرقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات، مشيرين إلى أن حدتها ازدادت خلال منتصف الولاية التشريعية، عقب خلافات بشأن تدبير المسطرة التشريعية ومطالب مرتبطة بافتحاص ميزانية المجلس.
وفي هذا السياق، أشار المستشاران إلى ما وصفاه بمحاولة الالتفاف على المسطرة التشريعية، من خلال عدم المناقشة الفعلية لمقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2022، يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات، فيما يهم الثاني تفويت أصول شركة “سامير” لصالح الدولة المغربية.
كما ربط البلاغ ما اعتبره تضييقا على ممارستهما البرلمانية بتكرار المطالبة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من النظام الداخلي، من أجل افتحاص ميزانية مجلس المستشارين، فضلا عن مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم الأضاحي، التي قالا إنهما عرضاها على رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.
وسجل المستشاران، ضمن ما وصفاه بأوجه التضييق، الحد من وسائل العمل البرلماني والموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة لهما، والحرمان من العضوية في اللجان الموضوعاتية، وتقليص المشاركة في الأنشطة البرلمانية والدبلوماسية الموازية، إلى جانب منعهما من استقبال مواطنين وموظفين ومسؤولين لعرض ملفاتهم.
وأضاف البلاغ أن عدم التفاعل مع عدد من مراسلاتهما، إلى جانب ما وصفاه بإعطاء تعليمات لعدم تسلمها من طرف كتابة الضبط والكتابة الخاصة لرئيس المجلس، يطرح إشكالات بشأن ضمان فعالية المراسلة البرلمانية واحترام القواعد المؤطرة للعمل المؤسساتي.
وأكد المستشاران أنهما قررا مواصلة الاعتصام داخل مكتب المجموعة البرلمانية إلى حين رفع ما وصفاه بأشكال التضييق، وتمكينهما من الآليات والحقوق اللازمة لممارسة مهامهما والاضطلاع بأدوارهما الدستورية داخل المؤسسة التشريعية.
