مجلس المنافسة يكشف شروط احتكارية بسوق التأمين

دعا مجلس المنافسة إلى تخفيف شروط الولوج إلى سوق التأمين حيث تنص المادة 171 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات على ضرورة توفر الشركات المساهمة على 50 مليون درهم كرأس مال اجتماعي و50 مليون درهم كرأس مال تأسيسي، وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين.

ويرى مجلس المنافسة في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين أن هذه الشروط تعيق دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين، موصيا بتعديل هذه المتطلبات حسب طبيعة منتجات التأمين، التي ترغب المقاولة في نيل الاعتماد من أجلها، ودمجها في نصوص تنظيمية لتسهيل التعديلات.

ودعا المجلس إلى إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد للممارسة التأمين وإعادة التأمين، واعتبر أن غياب هذا المقتضى يعيق دخول المستثمرين من الدخول الى هذه السوق، بسبب “غياب رؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية”.

مراجعة اعتمادات وسطاء التأمين

كما أكد المجلس على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، واعتبر أن هذه المنظومة الحالية تعتريها العديد من الثغرات التي تؤثر على الأشخاص الراغبين في الولوج الى هذه السوق.

وتنص المادة 304 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات، على أن منح الاعتماد لوسطاء التأمين يتوقف على مجموعة من الشروط من بينها: اجتياز الامتحان المهني، والحصول على دبلوم من جامعة وطنية او شهادة معترف بمعادلتها، في حين أن مجلس المنافسة يرى أن هذه الشروط تعيق الولوجية إلى هذا السوق.

ودعا إلى حذف شرط الامتحان المهني للأشخاص الذاتيين بالإضافة الى فتح المجال في وجه الحاصلين على ديبلومات أخرى.

بالاضافة إلى ذلك، أوصى المجلس بمزيد من الوضوح فيما يخص القانون المتعلق بسحب الاعتماد، فبحسب المادة 265 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

في حين يرى المجلس أن مفهوم المصلحة العامة المذكور في القانون يتسم “بغموض شديد”، وهو ما يتطلب مزيدا من التوضيح بغية إمداد الفاعلين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.

وكان قطاع التأمين قد حقق حجم معاملات بلغ 57.5 مليار درهم سنة 2022، بنمو بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبهذا يواصل القطاع نموا إيجابيا منذ سنة 2013 حين بلغ حجم المعاملات 28.5 مليار درهم.