مقترح قانون لمحاصرة تنازع المصالح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في مبادرة تشريعية جديدة، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بينهما.

وأكدت المجموعة أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي التحصين إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة في مذكرة تقديم مقترح القانون، إلى أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح.

وأوضحت المجموعة أن الصحافة أثارت خلال الفترة الماضية شبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبرت المجموعة في مقترح القانون ذاته، أن تنازع المصالح يتحقق عندما يكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة، علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص، المنصوص عليه في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة.

وعللت المجموعة إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون، بكون وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة الاستثمار، بالنظر لاختصاصاتها العرضانية، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية.

وأوضحت المجموعة أن حضور مجلس المنافسة في هذه اللجنة، سيكون ذا فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، خاصة أن قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، يُخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.

وكان تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد وقف عند عجز المنظومة القانونية في المغرب عن محاصرة تنازع المصالح، وتخلفها عن المعايير الدولية المعول بها، وتقادم مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بتجريم الحصول غير المشروع على الفوائد والمنافع.

وقدمت الحكومة مسودة مشروع قانون تتعلق بتنازع المصالح، تحدد الأشخاص المعنيين بتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات.

المسودة التي اطلعت عليها “صوت المغرب” أدخلت شريحة واسعة من المسؤولين في دائرة المطالبين بالتصريح بالممتلكات، ابتداء من أعضاء الحكومة، ونصت على عقوبات في حالة عدم التصريح، منها غرامات أعلاها 20 ألف درهم.

وبدأ الحديث عن هذه المسودة قبل أشهر، عندما انتقد برلمانيون تراجع المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد، حيث أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة غيثة مزور عن مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح قالت إنه في طور الإعداد.

وعاد الحديث بقوة عن شبهة تنازع المصالح مؤخرا، بعدما فازت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، ما أثار غضب المعارضة.