هل مُنع لقجع من الترشح؟ «الجرار» يرد على لشكر ويحسم الجدل

على عكس ما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أفاد مصدر من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لصحيفة «صوت المغرب»، بأن فوزي لقجع لم يتقدم للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، لاعتبارات تنظيمية، نافيا أن يكون ممنوعا من الترشح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب فضل عدم تقديم لقجع في الدائرة المحلية ببركان، بعدما جرى تزكية زوجته هدى المغاري المبرض وكيلة للائحة الجهوية للنساء بجهة الشرق، موردا أن «ما قاله إدريس لشكر لا أساس له من الصحة».

وفي سياق البحث عن تفاصيل الموضوع، كان أستاذ للقانون الدستوري والعلوم السياسية قد لفت، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، إلى أن فوزي لقجع لم يعد يحمل صفة «مفتش المالية» بعدما أصبح مديرا للميزانية، مشيرا إلى أنه أصبح يتقاضى راتبه على أساس درجة مهندس دولة، قبل أن يصبح وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية.

وفي يوم الأحد 6 شتنبر 2026، كان إدريس لشكر قد وجه نقدا لاذعا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا إياه لا يملك برنامجا انتخابيا سياسيا، بل برنامجا تقنوقراطيا.

لشكر: لقجع ممنوع من الترشيح

وفي هذا السياق، قال لشكر إن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة قدموا لنا رؤية غير سليمة وغير صحيحة، مفادها أن «لقجع هو مشروع رئيس الحكومة المقبل».

وانتقل لشكر إلى الحديث عن الانتخابات البرلمانية، موردا أنه لا يمكن لفوزي لقجع أن يترشح إليها، معتبرا أنه ممنوع بمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وأضاف أن المادة القانونية المذكورة تمنع مفتشي المالية من الترشح، مثلهم مثل القضاة، ومثل مفتشي وزارة الداخلية، معتبرا أن حزب «الجرار» جرّ ما أسماه بـ«الجوقة والصحافة والمواقع إلى شيء مغلوط».

وتابع مخاطبا الحاضرين في لقاء تقديم برنامج حزبه، قائلا: «هل تعرفون أن الوزير هو منصب سياسي؟ وأن المنصب المهني الذي يحمله سي فوزي لقحع هو مفتش للمالية، وأنه إلى يومنا هذا لا يزال رئيسا للجمعية الوطنية لمفتشي المالية»، وفق تعبيره.

وخلص لشكر، آنذاك، إلى أنه «لا يستقيم أن يترشح لقجع، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب»، وهو المعطى الذي ينفيه مصدر «صوت المغرب»، مؤكدا أن لقجع لم يعد مفتشا للمالية.

*المحفوظ طالبي