حقوقي ينتقد “تضارب المصالح” بتركيبة مجلس المنافسة الجديدة

يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، أعلن مجلس المنافسة عن تحيين تركيبة أعضائه، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون 13.20 المنظم للمجلس، وذلك بتجديد تعيين ستة من أعضائه لولاية ثانية، وتعيين ستة أعضاء جدد.

ويأتي تجديد التركيبة الإدارية لمجلس المنافسة بعد أيام قليلة من إعلان المجلس التوصل إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات، يقضي بأدائها غرامة تصالحية قاربت قيمتها المالية ملياري درهم لخزينة الدولة كونها متورطة في “ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات”.

“إبرام” مجلس المنافسة لهذه الصيغة التصالحية مع الشركات، التي تنشط في سوق المحروقات بالمغرب، بالتزامن مع تحيين تركيبته الإدارية، طرح علامة استفهام حول توقيت القرار وعلاقة ذلك بالتركيبة السابقة والأحداث التي عاشها المجلس، خاصة خلال الفترة التي تولى فيه ادريس الكراوي رئاسة المجلس.

“تركيبة لتهدئة الرأي العام“

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو:” الرأي العام بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس المنافسة، كون شركات المحروقات ترتكب مخالفات كبيرة وتغتني على حساب جيوب المواطنين، بدون حسيب ولا رقيب”.

وتابع، في تصريح ل”صوت المغرب”، أن “التركيبة الجديدة للمجلس هي نوع من التهدئة للرأي العام الذي احتج بشكل كبير بعد الصيغة التصالحية بين المجلس والشركات”.

واعتبر أن هناك “نوعا من الانحياز والتواطؤ بين مجلس المنافسة وشركات المحروقات وإن كان هذا التواطؤ غير معلن. وهو أمر يستوجب طرح سؤال المصداقية، من خلال إعادة النظر في لائحة أعضاء المجلس الحالي”.

“تضارب مصالح”

وأشار تشيكيطو إلى وجود نوع من تضارب المصالح داخل التركيبة الجديدة لأعضاء مجلس المنافسة، متسائلا “كيف يمكن لشخص مثل عثمان الفردوس، أحد الأعضاء الجدد، الذي شغل منصب وزير في الحكومة السابقة أن يتم تعيينه لعضوية المجلس”.

وزاد متحدثا عن الفردوس كيف يمكن تعيينه وهو “فاعل في مجال الأعمال، وكيف يمكنه أن يحرص على تطبيق قوانين المنافسة الشريفة، وما هي الضمانات التي ستجعلنا مطمئنين على أنه لن يخدم مصالحه ومصالح القطاع الذي يمثله؟”.

وبعد طي ملف المحروقات بالمغرب بصيغة تصالحية، وقع رئيس الحكومة بعد أسبوعين، على مرسوم يقضي بتغيير نصف أعضاء المجلس بعد انتهاء مدة ولايتهم، وتعيين ستة أعضاء جدد.

وطرح إنهاء ملف المحروقات في الولاية السابقة للمجلس وعدم ترك الأمر حتى يتم تجديد أعضائه علامات استفهام خصوصا وأن الأخير عرف في تلك الولاية نوعا من عدم التفاهم بين رئيسه السابق ادريس الكراوي وعدد من أعضاء المجلس.

وكان هؤلاء الأعضاء قد صوتوا بمحض إرادتهم على التقرير الذي رفعه لكراوي للملك محمد السادس قبل أن يتراجعوا عن ذلك في مذكرة وجهوها للملك.

الضمانات والتعهدات

وتنص اتفاقية الصلح التي أبرمها مجلس المنافسة مع الشركات التسع المتورطة في “ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات”، على مجموعة من التعهدات، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب، والوقاية من مخاطر المساس بقوانين المنافسة الشريفة.

ومن ضمن هذه التعهدات تقديم الشركات المعنية وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة وإرسالها للمجلس، إضافة إلى تعهدها “بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق”.

كما ستحرص الشركات طبقا لبلاغ المجلس على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة”.

“لا للغة النوايا”

وبخصوص هذه التعهدات، يقول تشيكيطو، “ليست هناك ضمانات ما لم يتم تفعيل هذه التعهدات على أرض الواقع، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات هي مؤسسات ربحية وهمها هو تحقيق ومراكمة الأرباح، عبر استخدام كافة الوسائل”.

وتابع: “وإن كان هذا الأمر مقبول وله مبررات بحكم قانون السوق، لكن في نفس الوقت مجلس المنافسة لا يمكنه أن يستعمل لغة النوايا، بقدر ما يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة وأن تكون هناك ضمانات تطمئن الرأي العام، وترتب جزاءات ضد الشركات في حال عدم احترامها لقوانين المنافسة الشريفة”.

“جبر خواطر“

وزاد “إن هذه الصيغة التصالحية تمثل انتصارا للشركات على حساب المواطنين، بحيث أن المجلس في عهد رئيسه السابق إدريس الكراوي،  أقر غرامة ضد الشركات المذكورة تفوق قيمتها قيمة الصيغة التصالحية بثلاث أو أربع مرات”.

وقال إن ذاك الحكم “لم يرضنا، ساعتها نحن الحقوقيين، لكن الذي وقع أنه تمت إقالة الكراوي وإلغاء العقوبة، واليوم تم إقرار هذه الصيغة التصالحية التي نعتبرها جبر خواطر للشركات أكثر منها إنصافا للمستهلك”.

واعتبر أن تلك الشركات لا “تحترم مبادئ المنافسة ولا تراعي المعطيات المرتبطة بسوق المحروقات خاصة على مستوى سعر البرميل في الأسواق الدولية، ويتم في نهاية الأمر الاتفاق معها على صيغة تصالحية يؤدون بموجبها قدر مالي معين لمجلس المنافسة”.

وقال “لا نملس أي أثر لانخفاض الأسعار الدولية على المواطن، الذي يستمر في اقتناء المحروقات بأسعار غير معقولة”.