تفاصيل مشروع قانون يعاقب اللاعبين على تعاطي المنشطات

يتجه المغرب نحو ملاءمة القانون المحلي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية الأجهزة المغربية لمكافحة المنشطات، بإخراج قانون متعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في الوقت الذي تسعى البلاد لاحتضان أحداث رياضية كبرى في السنوات المقبلة، بتحديد المنشطات التي يمنع اتخاذها، والعقوبات التي تواجه اللاعبين في حالة مخالفة القانون.

مراقبة بدون إخطار

وينص المشروع كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هذا الأسبوع، على إجراء عمليات المراقبة بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية، على أن يتم القيام بها من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين ، كما يمكن أن يقوم بهذه العملية عند الاقتضاء أعوان أخذ العينيات

ويشترط النص القانوني دراسة العينية من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها، طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

وكالة لمكافحة تعاطي المنشطات

وينص المشرع على إحداث وكالة تتكفل بالبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات التي تتم معاينتها وفقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات، والاعتراف بصحة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المسلمة طبقا للمعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية.

كما ستعنى هذه الوكالة بمنح شواهد الأهلية والاعتماد لأعوان أخذ العينيات وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات، بعد خضوعهم لتكوين في هذا المجال، إلى جانب التواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذا المنظمات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة المنشطات

مجلس تأديبي وعقوبات
ويشير المشروع إلى إحداث مجلس تأديبي لدى الوكالة، سيتولى معالجة الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي تحال إليه، وإجراء جلسات الاستماع للرياضيين المتابعين بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات، وإصدار عقوبات تأديبية في حقهم وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.

وسيعاقب كل رياضي قام بالتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، أو الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة.

كما ينص المشروع على معاقبة كل رياضي قام بتجريع أو محاولة تجريع عقاقير أو وسائل محظورة على رياضي داخل المنافسة، كما يعاقب على محاولة المشاركة في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات.
ويجرم النص القانوني كذلك عدم التبليغ عن خرق قاعدة من قواعد مكافحة تعاطي المنشطات أو بادعاء عدم المطابقة مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات أو أفعال الانتقاد ضد من قام بهذا التبليغ.

ويحدد المشروع عقوبات مخالفة هذه القواعد بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن ترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

تراخيص لأغراض علاجية

مقابل العقوبات، فتح المشروع باب الترخيص للاستعمال لأغراض علاجية، حيث ستحدث الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات الحصول على تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية قصد البت وفق المعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية في إمكانية منح التراخيص من عدمه.

كما أنه وحسب المشروع، لا يعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود عقار محظور أو مرخص للاستعمال لأغراض علاجية.

غير أن العقاقير المرخص استعمالها لأغراض علاجية، سيتم تحديدها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، على أن تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية لائحتها.