لوحات ترقيم السيارات بالمغرب.. ماذا سيتغير ابتداءً من 2027؟

أصدر وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح قراراً جديداً يتعلق بتغيير وتتميم القواعد المنظمة لتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، يتضمن تعديلات تهم، من بين أمور أخرى، نظام أرقام التسجيل في السلسلة العادية، ونماذج صفائح الترقيم وأبعادها، إلى جانب عدد من المقتضيات المرتبطة بوثائق التسجيل ونقل ملكية المركبات.

القرار رقم 640.26 الذي حُرر بالرباط في 26 مارس 2026 (الموافق لـ 7 شوال 1447 هـ)، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7531 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2026. ينص على تعديل مجموعة من مقتضيات القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، كما يعوض عدداً من ملاحقه.

لكن صدور القرار لا يعني أن جميع السيارات الموجودة حالياً في المغرب مطالبة، بشكل فوري، باستبدال لوحات ترقيمها. فالمقتضيات الجديدة ترتبط أساساً بعمليات تسجيل أو نقل ملكية محددة، إلى جانب الحالات المرتبطة باستعمال المركبات في الجولان الدولي، فيما حدد القرار تاريخ فاتح يناير 2027 لدخول بعض المقتضيات الخاصة بالدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بمحرك حيز التنفيذ.

ماذا سيتغير في رقم التسجيل؟

أبرز التعديلات التي تهم المركبات المسجلة في السلسلة العادية تتعلق بإعادة تنظيم مكونات رقم التسجيل. وينص القرار، في المادة 21، على أن “رقم التسجيل يتألف من ثلاثة أجزاء”. يتعلق الجزء الأول بالرقم المرتبط بالعمالة أو الإقليم الذي تم فيه تسجيل المركبة

ويترتب عن أي تغيير في التقسيم الإداري للمملكة، سواء من خلال إحداث عمالة أو إقليم جديد أو حذف أحدهما، تغيير الأرقام المرتبطة بهذه الوحدات الترابية. وفي هذه الحالة، يمنح الرقم الخاص للوحدة الإدارية المستحدثة، بينما يتم “توقيف العمل بسلسلة التسجيل المتعلقة بالرقم الخاص المسند إلى العمالة أو الإقليم الذي تم حذفه”.

أما الجزء الثاني، فيتعلق بسلسلة التسجيل، ويمثل الحرف أو السلسلة المحددة “مع ما يقابلها من الحروف اللاتينية”. وبذلك، فإن الحرف العربي الذي يظهر في رقم التسجيل سيكون مصحوباً بنظيره اللاتيني، وفق النماذج المحددة في القرار.

أما الجزء الثالث، فهو رقم ترتيب التسجيل، ويتكون من رقم واحد إلى خمسة أرقام، في حدود 99999. وعند بلوغ هذا الرقم الحد الأقصى، “يتم الانتقال من رقم السلسلة إلى الرقم الذي يليه”.

ويعني ذلك أن رقم التسجيل في السلسلة العادية سيجمع بين رقم العمالة أو الإقليم، وسلسلة التسجيل بالحرف العربي وما يقابله باللاتينية، ورقم ترتيب المركبة.

ماذا ستتضمن لوحة الترقيم؟

لا تقتصر المقتضيات الجديدة على طريقة تركيب رقم التسجيل، وإنما تحدد أيضاً نماذج صفائح الترقيم وأبعادها وترتيب مكوناتها.

وبالنسبة إلى المركبات ذات المحرك في السلسلة العادية، ينص القرار على صفيحة “ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق”. وتحدد الملاحق الرسمية نماذج مختلفة للصفائح، من بينها الصفيحة ذات السطر الواحد، والصفيحة الخلفية ذات السطرين.

كما تتضمن الصفيحة العلامة “MA” الدالة على المغرب، إلى جانب رقم التسجيل ومكونات السلسلة، وفق الترتيب المحدد في النماذج الرسمية.

وتحدد الملاحق أيضاً الأبعاد الدقيقة لمختلف مكونات الصفيحة. فبالنسبة إلى الصفيحة الأمامية والخلفية في سطر واحد، يبلغ “طول الصفيحة 520 ميليمتراً وارتفاعها 110 ميليمترات”، بينما يبلغ “طول الصفيحة الخلفية في سطرين 300 ميليمتر وارتفاعها 210 ميليمترات”.

كما تحدد النصوص أبعاد الأرقام والحروف العربية ونظائرها اللاتينية، والعلامة “MA”، والمسافات الفاصلة بين مختلف العناصر.

هل يجب على جميع أصحاب السيارات تغيير لوحاتهم؟

هذه هي النقطة الأساسية في فهم القرار الجديد. فصدور القرار لا يعني أن كل سيارة مسجلة حالياً في المغرب مطالبة تلقائياً باستبدال لوحتها.

وبالنسبة إلى المركبات المعنية بالسلسلة العادية، يرتبط الانتقال إلى النظام الجديد أساساً بعمليات تسجيل أو نقل ملكية، وفق الحالات التي حددها القرار.

وتشمل الفئات المعنية، عملياً:

• الأشخاص الذين سيقتنون سيارات جديدة، سواء تم شراؤها من داخل المغرب أو استيرادها من الخارج، حيث سيتم تسجيل المركبة وفق المقتضيات الجديدة.
• الأشخاص الذين سيقتنون سيارات مستعملة وسيتم تحويل ملكيتها، إذ يرتبط إصدار اللوحة الجديدة بعملية تحويل الملكية.
• أصحاب السيارات الذين يرغبون في استعمال مركباتهم في الجولان الدولي، وفق المقتضيات والآجال المحددة في القرار.

وبالتالي، فإن السيارة التي تحمل حالياً لوحة ترقيم صادرة وفق النظام السابق لا تصبح مطالبة، بمجرد نشر القرار، بتغيير لوحتها بشكل فوري.

وماذا عن السيارات المسجلة حالياً؟

حدد القرار أحكاماً انتقالية تتيح استمرار استعمال الصفائح السابقة في عدد من الحالات.

وينص على إمكانية الاستمرار في استعمال صفائح تسجيل المركبات المعمول بها قبل دخوله حيز التنفيذ إلى غاية تاريخ أول عملية تحويل للملكية بالنسبة إلى المركبات الحاملة لصفائح الترقيم في السلسلة العادية.

أما المركبات ذات المحرك المسجلة في المغرب والمستعملة في الجولان الدولي، فيمكن الاستمرار في استعمال الصفائح السابقة إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وبذلك، فإن تطبيق النظام الجديد لا يقوم على استبدال جماعي وفوري للوحات جميع السيارات الموجودة في المملكة، وإنما على انتقال تدريجي يرتبط أساساً بالعمليات الجديدة التي تستوجب إصدار أو تجديد وثائق التسجيل أو تغيير وضعية المركبة، إضافة إلى الحالات الخاصة بالجولان الدولي.

وماذا عن الدراجات النارية؟

يشمل القرار أيضاً مقتضيات جديدة تخص الدراجات النارية، والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك، إلى جانب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بمحرك.

غير أن هذه المقتضيات لا تدخل جميعها حيز التنفيذ في التاريخ نفسه. فقد حدد القرار فاتح يناير 2027 تاريخاً لدخول المقتضيات الخاصة بالدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بمحرك حيز التنفيذ.

كما أبقى القرار سندات الملكية والصفائح الخاصة بهذه الفئات سارية إلى غاية تاريخ أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير سند الملكية أو استبداله، وفق الحالات التي حددها النص.

وتتضمن الملاحق نماذج خاصة بهذه المركبات، بما في ذلك الصفائح ذات السطرين، إلى جانب مواصفات دقيقة للأبعاد والحروف والأرقام.

التغيير لا يقتصر على اللوحات

ولا تتعلق التعديلات الجديدة بلوحات الترقيم فقط. فالقرار يعيد أيضاً تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بشهادة التسجيل وسند الملكية، كما يفتح إمكانية إعداد بعض العمليات المتعلقة بهذه الوثائق بشكل إلكتروني، وفق الأحكام القانونية المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وتشمل التعديلات كذلك إجراءات تسجيل المركبات الجديدة المقتناة من المغرب أو من الخارج، ونقل ملكية المركبات، وتسجيل المركبات في اسم القاصرين، والمركبات المدرجة في عداد التحف، وتجديد شهادة التسجيل أو سند الملكية، واستخراج نظير في حالات الضياع أو السرقة.

لماذا عُدّل نظام التسجيل؟

لا يقدم القرار في ديباجته شرحاً مطولاً حول الخلفيات التقنية أو السياسية لاعتماد النظام الجديد، وإنما يستند إلى مدونة السير على الطرق والمرسوم التطبيقي لها، وإلى القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

ويأتي التعديل في إطار مراجعة عدد من مقتضيات القرار السابق. وعليه، فإن التغيير الذي سيظهر للمواطن في لوحة السيارة هو جزء من مراجعة أوسع لقواعد تسجيل المركبات ووثائقها، وليس مجرد تعديل في شكل اللوحة أو طريقة كتابة رقم التسجيل.

انتقال تدريجي

الخلاصة الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها هي أن القرار رقم 640.26 لا يفرض على جميع مالكي السيارات المسجلة حالياً في المغرب تغيير لوحاتهم دفعة واحدة.

فالنظام الجديد سيظهر أساساً عند تسجيل مركبات جديدة، أو تحويل ملكية مركبات مستعملة، أو في الحالات المرتبطة بالجولان الدولي، بينما تستفيد المركبات الحالية من مقتضيات انتقالية حددت آجال استمرار استعمال الصفائح السابقة.

أما الدراجات النارية وبعض الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الخفيفة بمحرك، فقد حُدد فاتح يناير 2027 موعداً لدخول المقتضيات الجديدة الخاصة بها حيز التنفيذ.

وبذلك، فإن سنة 2027 لا تعني بالضرورة أن جميع السيارات المغربية ستستيقظ في اليوم الأول منها بلوحات جديدة، وإنما تمثل جزءاً من مسار انتقالي حدد القرار تفاصيله بحسب نوع المركبة والعملية التي تطرأ على وضعيتها القانونية.