تصل إلى 20 ألف درهم.. رسوم الدراسة تثير غضب الطلبة الموظفين والتنسيقية تدعو إلى مراجعة القرار

أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين رفضها القاطع لرسوم التسجيل التي تم الإعلان عنها لفائدة الطلبة الموظفين والمأجورين، والمحددة في 5.000 درهم بسلك الإجازة، و15.000 درهم بسلك الماستر، و20.000 درهم بسلك الدكتوراه، معتبرة أن هذه المبالغ تشكل عبئا ماليا غير مبرر على فئة اختارت مواصلة مسارها الأكاديمي بالتوازي مع أداء واجبها المهني.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن القرار يثقل كاهل موظفين ومأجورين يؤمنون بأن الاستثمار في العلم والمعرفة ينعكس إيجابًا على جودة المرفقين العام والخاص، ويسهم في تنمية الرأسمال البشري الذي تراهن عليه المملكة.

وسجلت الهيئة استغرابها من غياب أي توضيح للمعايير التي تم اعتمادها في تحديد هذه الرسوم، متسائلة عما إذا كانت الجهات المعنية قد أخذت بعين الاعتبار التفاوت الكبير في الأجور بين الموظفين والمأجورين، معتبرة أن فرض رسوم موحدة بهذا الحجم لا يراعي اختلاف مستويات الدخل، ويبتعد عن مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وأكدت التنسيقية أن الحق في التعليم والتكوين المستمر حق دستوري تكفله أحكام دستور المملكة المغربية، الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص وتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من التعليم، مضيفة أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد بدورها ضمان الحق في التعليم وإزالة العوائق التي تحول دون الولوج إليه، وليس تحويله إلى امتياز مرتبط بالقدرة المادية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطلبة الموظفين والمأجورين، أعلنت التنسيقية مقاطعة هذه الرسوم إلى حين مراجعتها بما يحقق الإنصاف والعدالة، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع ممثلي هذه الفئة والاستماع إلى مطالبها.

كما دعت الوزارة الوصية إلى مراجعة القرار، والكشف عن الأسس القانونية والمالية والاجتماعية التي اعتمدت في تحديد هذه الرسوم، واعتماد معايير موضوعية تراعي القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتضمن الحق في متابعة الدراسة دون إقصاء أو تمييز.

وفي ختام بيانها، جددت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين تمسكها بحقها المشروع في التعليم والتكوين المستمر، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن هذا الحق إلى حين الاستجابة لمطالبها.