خبير: ورش تعميم التغطية الصحية مُعرّض للإفلاس

حذر أستاذ السياسات الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ ماموح، من تعرض نظام التأمين الإجباري عن المرض للإفلاس في حال استمرار تدني الاشتراكات الشهرية المتحصلة من الفئات المهنية التي صار يشملها. 

وقال ماموح، في تصريح ل”صوت المغرب” تعليقا على خلاصات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، إن المجلس قدم أرقاما تؤكد ضعف إقبال فئة الفلاحين والحرفيين على أداء الاشتراكات، ما يهدد استدامة تمويل هذا البرنامج.

وأوضح المتخصص في السياسات الاجتماعية أن تمويل برامج الحماية الاجتماعية الذي قدرته الحكومة سنة 2021 ب51 مليار درهم يتوزع بين تمويل تضامني (من ميزانية الدولة) بقيمة 23 مليار درهم، وتمويل متحصّل من الاشتراكات بقيمة 28 مليار درهم، وهو الذي تبيّن أن به إشكالا يهدد الصندوق. 

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات  ف”النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت 2023 ناهزت  مليون و182 ألف درهم، مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة”.

وبالنسبة لماموح  ف”الإشكال  مرتبط بمبدإ آخر هو إلزامية  الأداء وهي مسألة لم يتم إلى حد الآن الوصول إلى صيغة أو آلية معينة لإقناع المواطنين بالاستمرارية في الانخراط وأداء واجباتهم الشهرية”.

وقال إن “التعميم يترافق مع آلية للإلزام وطالما لا نمتلك وسائل للإلزام أو أقلها تحفيز الناس على أداء الاشتراكات بشكل منتظم وشهري، سيظل المشكل قائما”. 

وتابع: “حاولت الحكومة حل مشكل ضعف الإقبال في الانخراط عبر تدابير تحفيزية  من مثل إعفاء المعنيين مما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن هذه التدابير لم تنجح في تشجيع المواطنين على الاستمرار في أداء الانخراطات الشهرية”.

وأكد ماموح أن “نجاح منظومة الحماية الاجتماعية مرتبط بديمومة تمويل برامجها”، مذكرا بأن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية حدد آليتين للتمويل، الأولى تتطلب إقناع الفئات المعنية بأداء الاشتراكات الواجبة عليها والثانية تأتي من الميزانية العامة بمختلف مصادرها.

ويتطلب تنزيل ورشي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر  40 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وكان رئيس الحكومة أكد خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر عقدت في 23 أكتوبر  2023، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لتأمين مصادر تمويل هذا المبلغ.

ويتعلق الأمر  بالموارد الذاتية للدولة والعائدات الجبائية  من مثل المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

كما تشمل مصادر التمويل إعادة توجيه الاعتمادات المالية المرصودة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وتعبئة احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي (سنة 2024 فقط)، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.