أحزاب ونقابات لم ترجع قرابة 30 مليون درهم لخزينة الدولة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 و2023 أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة فقط قامت بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوحة لها والتي لم يتم استعمالها وتبريرها وذلك إلى غاية 22 نونبر الجاري.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي أنه قد تم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 فيما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا و 3 منظمات نقابية.

ويعادل هذا الرقم نسبة 12بالمئة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لمجالس الجماعات والجهات، ومجلس المستشارين، ومجلس النواب.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات وجود قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم، من طرف الأحزاب السياسية، برسم سنة 2021، إضافة إلى عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، تتعلق بحسابات الحملات الانتخابية.

وأوضح المجلس في تقريره أنه تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، أو تقديم وثائق إثبات غير كافية، أو غير معنونة باسم الحزب، ونفقات تم أداؤها نقدا تتجاوز السقف القانوني المحدد.

وبخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم سنة 2021، فقد أكد المجلس عدم تبرير نفقات تصل إلى 24,86 مليون درهم، من إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لـ28 حزبا و 11منظمة نقابية، والذي ناهز 356,28 مليون درهم، فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه 31,90 مليون درهم.

وهمت هذه النقائص 22 حزبا و 3 منظمات نقابية، حيث أدلت بنفقات لا تخص الحملات الانتخابية، أو نفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية.

ودعا المجلس في تقريره السنوي هذه الهيئات إلى الحرص على الإدلاء بحساباتها السنوية وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها قانونا.

 وقال إنه قام  بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص من أجل العمل على إيجاد طرق أخرى في تدبير هذا الدعم واستعماله بما يحقق الغايات التي يمنح من أجلها.