قانون مجلس الصحافة يصدر بالجريدة الرسمية

صدر القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر بتاريخ 6 يوليوز الجاري.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال مساره التشريعي، إثر مصادقة مجلس المستشارين عليه في منتصف يونيو الماضي، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026.

وكان مشروع القانون قد حظي بتأييد 17 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة 7 أعضاء، من دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه في أعقاب قرار للمحكمة الدستورية 

من جهتها كانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر قد عبرت عن رفضها ما أسماته إصرار الحكومة مرة أخرى على تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك “سابقة خطيرة في الالتفاف على منطوق قرار المحكمة الدستورية والتحايل على روحه عبر إفراغه من مضمونه الحقيقي؛ بما يحول المجلس من مؤسسة للتنظيم الذاتي القائم على أسس ديمقراطية، إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء”.

وشددت هذه الهيئات النقابية والمهنية على أن هذا المشروع يشكل اعتداء مباشرا على التعددية المهنية واستقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين، ويكرس “مخططا حكوميا احتكاريا”، معلنة عن عزمها خوض كافة الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة (ميدانياً، ومؤسساتياً، وحقوقياً) لمواجهته.