القضاء الفرنسي يدين مارين لوبن بالسجن وعدم الأهلية لتولي المناصب العامة

قضى القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2026، بإدانة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، بالسجن ثلاث سنوات إحداها مع وضع سوار إلكتروني، إضافة إلى عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية لتولي منصب عام، وذلك عقب طعن تقدمت به مارين لوبن في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.

وسيكون لهذا الحكم القضائي القاسي تأثير بالغ على مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2027، بحيث أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة.

وسبق للوبن التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار الكتروني.

هذا الأمر بإمكانه أن يفسح المجال أمام جوردان بارديلا الذي يتولى رئاسة “التجمع الوطني” منذ 2021، لخوض الانتخابات نيابة عن الحزب.

وأكد بارديلا، أمس الاثنين أن الحزب استعد “لكل السيناريوهات”، مشددا على أنه شخصيا “هادئ ومستعد لتحمل تبعات” قرار محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبن في 31 مارس 2025 بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.

وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي.