“البيجيدي” يعتبر إلغاء الساعة الإضافية انتصارا لمطلب تبناه منذ أشهر ويهنئ المغاربة

اعتبر حزب العدالة والتنمية قرار الحكومة إلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداء من 20 شتنبر المقبل استجابة لمطلب شعبي ظل يتبناه منذ أشهر، مبرزا أن هذا القرار يأتي بعد حملة سياسية ومجتمعية واسعة للمطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني.

وقال الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة يوم الأحد 28 يونيو 2026 ، إنه “بغض النظر عن توقيت هذا القرار وخلفياته”، فإن العدالة والتنمية كان قد تبنى رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية منذ شهر مارس الماضي، وجعله ضمن أولوياته السياسية.

وأوضح الحزب أن أمينه العام عبد الإله ابن كيران سبق أن تعهد بأن يكون إلغاء الساعة الإضافية أول قرار تتخذه الحكومة في حال ترؤس الحزب لها أو مشاركته فيها، معتبرا أن الهدف من ذلك هو إنهاء ما وصفه بمعاناة الأسر المغربية وأبنائها وبناتها مع اعتماد هذا التوقيت.

وهنأ العدالة والتنمية الشعب المغربي على ما اعتبره إصرارا وصمودا في الدفاع عن هذا المطلب، معتبرا أن قرار الإلغاء جاء ثمرة استمرار المطالب الشعبية الداعية إلى مراجعة العمل بالساعة الإضافية.

كما عبر الحزب عن شكره لكل من ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوصول إلى هذا القرار، مخصا بالذكر البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب ما وصفها بـ”الأقلام الصحافية الحرة” التي واكبت هذا الملف.

وعلاقة بذلك، كان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد اعتبر أن الجدل بشأن احتمال إلغاء الساعة الإضافية لا يمكن فصله عن مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يعرف بملف “الفراقشية”.

وقال إبراهيمي إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجد نفسه في وضع صعب بعد انضمام عدد من نواب الأغلبية، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى المبادرة التي أطلقتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعا في تماسك الأغلبية الحكومية.

وأضاف أن ما وصفها بـ”مكاتب الدراسات والتواصل” المقربة من رئيس الحكومة لجأت إلى تبني فكرة إلغاء الساعة الإضافية، وهي الفكرة التي سبق لعبد الإله ابن كيران أن أعلن التزامه بتنفيذها في حال تصدر حزبه الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الهدف هو استمالة الرأي العام وتحويل النقاش بعيدا عن ملف دعم استيراد الأغنام.

ورأى البرلماني أن توقيت اعتماد مثل هذا القرار، إذا تم، قد يخدم هدفين؛ أولهما صرف اهتمام الرأي العام عن لجنة تقصي الحقائق وما قد تكشفه من معطيات مرتبطة بملف دعم استيراد المواشي وأسعار اللحوم، وثانيهما تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكد إبراهيمي أن الرأي العام المغربي “أكثر وعيا” من أن يتأثر بمثل هذه الإجراءات، داعيا إلى مواصلة التركيز على مآلات لجنة تقصي الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلالات أو شبهات تتعلق بتدبير المال العام أو استغلال النفوذ.

وختم البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن المحاسبة لا تقتصر على الآليات المؤسساتية، وإنما تمتد أيضا إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن الناخبين سيصدرون حكمهم بشأن أداء الأحزاب التي ارتبط اسمها بالملفات التي أثارت جدلا واسعا خلال الولاية الحكومية الحالية.