الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمستشارين تستنكر “حرمانها” من إحدى قاعات المجلس من أجل عقد ندوة صحافية

استنكرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، رفض إدارة المجلس تمكينها من إحدى القاعات وما أسمته بالآليات الضرورية من أجل عقد ندوة صحافية، لتقديم حصيلة عمل المجموعة، واستعراض أبرز المبادرات التشريعية والرقابية التي قامت بها خلال الولاية التشريعية الحالية.

وفي هذا الصدد، أكدت المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة زكاغ، رفض إدارة المجلس تمكين المجموعة من إحدى القاعات، بعدما تمت مراسلتها في وقت سابق، غير أن الإدارة “لم تتفاعل” مع طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة رفضا لطلبها وتضييقا على عملها، خاصة بعد التصويت على مقترحي قانون يهم الأول تسقيف أسعار المحروقات، والثاني تأميم مصفاة “سامير” بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي، وهما المقترحين اللذين سبق أن تقدمت بهما المجموعة قبل سنوات.

وقالت زكاغ في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “تقدمنا بطلب للأمين العام للمجلس، الذي هو الكاتب العام بحكم القانون الداخلي للمجلس، من أجل تخصيص قاعة لعقد ندوة صحافية، غير أنه لم يتم التفاعل مع طلبنا علما أن الندوة كان مقررا أن يتم عقدها اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا”.

وأضافت المستشارة البرلمانية، أن “هذه المرة ليست هي الأولى التي يتم فيها رفض تمكيننا من القاعة أو آليات الاشتغال في هكذا مواضيع، بل تم رفض طلبات مماثلة لنا في وقت سابق، بدعوى أن القاعة بها أشغال وغير جاهزة لعقد ندوة صحافية”.

وشددت المتحدثة أن منسوب “التضييق”، زاد بعد التصويت على مقترحي قانون يهم الأول تسقيف أسعار المحروقات، والثاني تأميم مصفاة “سامير” بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضي، وهما المقترحين اللذين سبق أن تقدمت بهما المجموعة قبل سنوات.

وخلصت فاطمة زكاغ في تصريحها إلى أن المجموعة كان بوسعها أن تنظم هذه الندوة الصحافية داخل المؤسسة البرلمانية من أجل إشعاع هذه الأخيرة وإبراز مكانتها كمؤسسة تشريعية تمثل أصوات الشعب، “لكن بالرغم من هذا التضييق سنعمل على تنظيم هذه الندوة من أجل إطلاع الرأي العام الوطني على حصيلة عمل المجموعة واستعراض أبرز المبادرات التشريعية والرقابية التي قمنابها خلال الولاية التشريعية الحالية”.