أوزين: أقرب حزب لفوزي لقجع هو الحركة الشعبية وسبق له أن حاول الترشح معنا

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الحزب الأقرب إلى فوزي لقجع، في حال قرر الترشح باسم حزب معين خلال الانتخابات المقبلة، هو الحركة الشعبية، مؤكدا أن لقجع سبق له أن حاول الترشح باسم الحزب خلال مرحلة سابقة.

وأوضح أوزين، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، أن حديثه عن لقجع لا يرتبط بما راج مؤخرا حول احتمال التحاقه بحزب حزب الأصالة والمعاصرة، بقدر ما يرتبط، بحسب تعبيره، بما وصفه بالقرب الطبيعي بينه وبين الحركة الشعبية.

وأضاف أن مؤسسي الحركة الشعبية ينتمون إلى عائلة لقجع، معتبرا أن “هذا المعطى يجعل من انتمائه السياسي إلى الحزب أمرا منسجما مع جذوره العائلية والتاريخية”، إلى جانب ما وصفه بالتقاطع في المرجعية المرتبطة بـ”الهامش”.

وشدد أوزين على أن فوزي لقجع، وفق تعبيره، “ابن الهامش”، مبرزا أنه انتقل من الهامش إلى مركز القرار، “قبل أن تتاح له فرصة خدمة الفئات التي تمثل هذا الهامش، وهو ما اعتبره من صلب المشروع السياسي للحركة الشعبية.

ولفت الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن لقجع تقدم بالفعل من أجل الترشح باسم الحزب، واصفا إياه بـ”الكفاءة الوطنية” القادرة على الإسهام في العمل السياسي.

وأكد أوزين، في المقابل، أنه استمع إلى نفي لقجع لما راج بشأن التحاقه بحزب معين في إشارة منه إلى حزب الأصالة و المعاصرة، معتبرا أن من حقه أن يلتحق بالحزب الذي يراه مناسبا، دون أن يخفي تمسكه بكون الحركة الشعبية تظل الأقرب إليه.

وفي سياق آخر، انتقد أوزين تصويت الأغلبية داخل مجلس المستشارين ضد مقترحي قانون تقدمت بهما المعارضة ويتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة، معتبرا أن هذا السلوك يعمق أزمة الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين.

وأوضح أن المسؤولية السياسية في مثل هذه القرارات لا تقع على الأفراد بقدر ما تقع على الأحزاب التي توجه ممثليها داخل المؤسسات، مضيفا أن محاسبة الأحزاب تظل المدخل الأساسي لتقييم الممارسة السياسية.

كما سجل ما اعتبره تناقضا في مواقف بعض الأحزاب التي رفعت خلال حملاتها الانتخابية السابقة شعار تسقيف الأسعار، قبل أن تصوت ضد مقترحات في هذا الاتجاه حين أتيحت لها الفرصة داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد أوزين على أن مثل هذه الممارسات تسهم في توسيع منسوب العزوف السياسي، وتغذي فقدان الثقة في الخطاب الحزبي، معتبرا أن المواطن لا ينتظر وعودا جديدة بقدر ما ينتظر وضوحا في المواقف وتفسيرا للقرارات المتخذة.

وبخصوص المبادرات التشريعية للحركة الشعبية، لفت أوزين إلى أن الحزب تقدم أيضا بمقترح قانون يتعلق بالمتقاعدين، بهدف تمكينهم من الاستفادة من أي زيادات محتملة في الأجور، مبرزا أن هذه الفئة تعيش أوضاعا اجتماعية وصحية صعبة تستوجب الالتفات إليها.

وخلص أوزين حديثه إلى التأكيد على أن الحركة الشعبية تراهن على ما وصفه بـ”الإنصات للنبض الشعبي” والقرب من المواطنين، معتبرا أن ذلك ما يؤهل الحزب، وفق تقديره، لتصدر المشهد السياسي وقيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.