وزيرة الاقتصاد: أملاك الدولة استرجعت ما يناهز 6 آلاف هكتار من مستثمرين أخلوا بالتزاماتهم

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مصالح أملاك الدولة قامت باسترجاع مساحة إجمالية تناهز 5862 هكتارا من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، بينما جاوزت مداخيل تدبير أملاك الدولة 44.5 مليار درهم في 2025 (منها 43.9 مليار درهم عبر آلية التمويلات المبتكرة بزيادة 10% عن 2024)، وبلغت 10 مليارات درهم حتى يونيو 2026.

وفي سياق محاربة ظاهرة الاحتلال بدون سند قانوني للملك الخاص للدولة من طرف بعض الأفراد أو الجماعات، اعتمدت الوزارة مقاربة شمولية توازن بين البعدين الاجتماعي والقانوني؛ وذلك عبر إعطاء الأولوية للحلول الودية للمساحات الصغيرة والمتوسطة، واللجوء الاستثنائي للقضاء للمساحات الشاسعة الرافضة للتسوية، مع استثناء التجمعات السكنية لإعادة هيكلتها بالتعاون مع قطاع السكن والجماعات الترابية.

وأسفرت هذه التدابير، بحسب جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، على سؤال ٱني بخصوص أملاك الدولة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 16 يونيو 2026، عن معالجة وضعية مساحة إجمالية تناهز 16.087 هكتاراً، منها 9507 هكتارات تمت تسويتها بالتراضي، و6114 هكتاراً باشرت الدولة بشأنها الإجراءات القضائية، و466 هكتاراً تم إفراغها فعلياً، في حين تميزت الفترة حتى 11 يونيو 2026 بمعالجة 622 حالة شملت 3464 هكتاراً (1797 بالتراضي، 1354 بالقضاء، و313 هكتاراً نُفذ الإفراغ بشأنها).

أما على مستوى تدبير المنازعات القضائية لحماية حوزة الدولة، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم برسم سنة 2025 ما مجموعه 6608 ملفات تهم مساحة 95.410 هكتارات بقيمة تفوق 8 مليارات درهم، صَدَرَ بشأنها 1260 حكماً (920 لصالح الدولة بنسبة نجاح 73%)، بينما ارتفع عدد الملفات الرائجة حتى 11 يونيو 2026 إلى 6847 ملفاً على مساحة 83.785 هكتاراً صَدَرَ بشأنها 313 حكماً.

وفي الشق المالي والتقني، أوضحت الوزيرة أن مداخيل تدبير أملاك الدولة تجاوزت 44.5 مليار درهم في 2025 (منها 43.9 مليار درهم عبر آلية التمويلات المبتكرة بزيادة 10% عن 2024)، وبلغت 10 مليارات درهم حتى يونيو 2026، بالموازاة مع استمرار المديرية في تحديث نظامها المعلوماتي (أملاك) وربطه بالنظام الجغرافي (SIG)، والبدء الفعلي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة المساطر وتحليل البيانات ومواكبة التحول الرقمي.

إلى جانب ذلك، شهد الرصيد العقاري للملك الخاص للدولة، بحسب وزارة المالية، قفزة استثنائية مع نهاية سنة 2025، حيث بلغ حجمه الإجمالي ما يزيد عن 12 مليون هكتار، مسجلا بذلك زيادة قياسية تفوق 120% مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال سنة 2024.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى خطة التحفيظ الواسعة التي باشرتها مديرية أملاك الدولة، عبر إيداع مطالب تحفيظ شملت العقارات غير المحفظة على مساحة تتجاوز 6.5 مليون هكتار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 381% مقارنة بسنة 2024، بالموازاة مع تأسيس رسوم عقارية دقيقة تخطت 590 ألف هكتار.

وساهمت هذه التدابير الهيكلية والميدانية الصارمة في تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ بشكل شبه كلي، حيث أصبحت نسبته لا تتعدى 0.03% فقط من مجموع الرصيد العقاري الإجمالي التابع للملك الخاص للدولة.

وبحسب المصدر نفسه، تواصل نمو هذا الرصيد ليرتفع بحلول 11 يونيو 2026 إلى أزيد من 13.7 مليون هكتار، مسجلاً تدفقا عقاريا جديدا وزيادة إضافية ناهزت 1.7 مليون هكتار مقارنة بالحصيلة المحققة في نهاية سنة 2025.

إلى جانب ذلك، شهدت سنة 2025 المصادقة على تعبئة عقارات تابعة للملك الخاص للدولة بمساحة إجمالية تناهز 32 ألف هكتار (خارج إطار الشراكة الفلاحية)، وذلك بهدف إنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 71 مليار درهم، من شأنها إحداث 16.333 منصب شغل مباشر.

وقد استأثرت جهتا العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب بحصة الأسد بنسبة تفوق 50% من المساحات العقارية المعبأة في هذا الصدد، فيما حظي قطاع الطاقة المتجددة والأولية بالنصيب الأكبر بنسبة تجاوزت 83% من إجمالي العقارات الموجهة للاستثمار.

وخلال الفترة الممتدة حتى 11 يونيو 2026، تواصلت جهود التعبئة الاستثمارية لتشمل مساحة تفوق 22 ألف هكتار، وجهت بالكامل لإنجاز 95 مشروعاً استثمارياً واعداً، بقيمة مالية تقديرية تناهز 6.7 مليار درهم.

أما على مستوى قطاع الشراكة الفلاحية، فقد شهدت سنة 2025 التوقيع على 38 اتفاقية شراكة استراتيجية همت مساحة إجمالية تقارب 2190 هكتاراً، وتستهدف ضخ استثمارات قطاعية متوقعة تبلغ قيمتها حوالي 466 مليون درهم.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الخريطة العقارية لهذه المشاريع الفلاحية توزعت بتركيز مجالي واضح، حيث حازت جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس على حصة تجميعية بلغت 86% من المساحة الإجمالية المعبأة للاستثمار الزراعي.

وبخصوص الحصيلة المرحلية لسنة 2026 وحتى حدود 11 يونيو، تمكنت المديرية من تعبئة ما يقارب 2012 هكتارا إضافية، خصصت لتمويل وإنجاز 48 مشروعاً فلاحياً جديداً، برأسمال استثماري يناهز 848 مليون درهم.

وعلى صعيد مواكبة المشاريع الكبرى، واصلت مديرية أملاك الدولة تعزيز أدوارها كفاعل عقاري محوري في السياسة الحكومية برسم سنة 2025، عبر توفير الوعاء العقاري اللازم للمشاريع الاستراتيجية؛ لا سيما مشاريع الربط المائي، التجهيزات السككية، المنشآت الرياضية، وعرض المغرب المبتكر في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفي إطار دعم المرافق والتجهيزات العمومية، قامت المديرية في سنة 2025 باقتناء 812 هكتاراً لفائدة 422 مشروعاً بزيادة 30% مقارنة بـ2024، مع تخصيص 686 هكتاراً من الملك الخاص لمختلف القطاعات بزيادة 63%، في حين تم حتى 11 يونيو 2026 إنجاز 136 عملية اقتناء (72 هكتاراً) وتخصيص 134 هكتاراً لبناء 55 مرفقا عمومياً جديداً.